بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية وتنشيط السياحة والفرنسيين في الخارج ماتياس فكل، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتحضير للدورة الأولى للمجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى المزمع عقده خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة رئيسي حكومتي البلدين. وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، صدر اليوم الأربعاء، بأن الجهيناوي أكد، خلال اللقاء، عمق العلاقات التونسية الفرنسية وتميزها، مشيدا بالدعم الفرنسي المتواصل لتونس. كما جدد الجهيناوي الدعوة إلى الجانب الفرنسي للمشاركة في الندوة الدولية حول الاستثمار المزمع عقدها نهاية شهر نوفمبر المقبل، وحث المؤسسات الفرنسية على المساهمة في المشاريع الكبرى المبرمجة في المخطط التنموي 2016-2020، مشيرا إلى أن مبادرة تونس بإجراء إصلاحات كبرى ستكون جاهزة قبل انعقاد الندوة الدولية للاستثمار وتشمل مجلة الاستثمارات وقانون البنوك وغيرها، بهدف تحسين مناخ الاستثمار. وثمّن الوزيران التونسي والفرنسي توقيع عقد الدراسة الفرنسي المتعلّق بمشروع بناء المستشفى متعّدد الاختصاصات بقفصة اليوم الأربعاء بمقرّ وزارة الصّحة، مؤكّدين أهميّة هذه الخطوة في إطار وضع اتفاقية تحويل ديون تونسية بقيمة 60 مليون يورو إلى مشاريع تنموية. من جهته، جدد فكل - بحسب بيان الخارجية التونسية - التزام فرنسا بدعم تونس وحرصها على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها وخاصةّ فيما يتعلق بخطة الدعم التي أعلنها الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في يناير من العام الجاري، والتي تقدر بمليار يورو على مدى خمس سنوات. وأشار فكل إلى أن بلاده تدرك أن نجاح التجربة الديمقراطية التونسية يعتمد على التنمية الاقتصادية، لافتا في هذا السياق إلى أن الدعم الفرنسي سيتم وفقا للأولويات التي يحددها الجانب التونسي، وسيشمل بالخصوص مجالات السياحة والصحة والبنية التحتية. ولفت البيان إلى أن اللقاء كان بمثابة فرصة لتبادل وجهات النّظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الوضع في ليبيا، ودعم تونس للمبادرة الفرنسية المتعلقة بتنظيم ندوة دولية حول القضية الفلسطينية. ونوه البيان إلى أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس، ولديها حوالي 1300 مؤسسة عاملة في البلاد، توفر 130 ألف فرصة عمل مباشرة.