بعد حالة من الشد والجذب.. مجلس "الصحفيين"يعتذر عن بيانه ويصدر بيانًا جديدًا (صور)

بعد حالة من الشد والجذب، شهدها مكتب نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وقاعة الاجتماعات بالنقابة، بين أعضاء المجلس، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، بسبب الاختلاف حول دفع كفالة يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة، ليدور جدل حول بعض بنود البيان، الذي خرج به مجلس النقابة بعد اجتماع مغلق استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وعلى إثره قام مجلس النقابة، بتعديل بعض أجزاء البيان، وقدم المجلس اعتذارًا عن البيان الأول وأصدار بيانًا جديدًا، جاء في نصه:
في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فدانها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم.
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الاثنين، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها علي ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيه النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، ما دفع السيد نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة نفسها.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف السيد النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم.
ويؤكد مجلس النقابة على أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأي محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية في هذا الشأن.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.
وقرر مجلس النقابة فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في واقعة الشهادة زورًا ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوي المجلس.
كما تقرر بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.