مجلس "الصحفيين": ليس لنا علاقة بدفع كفالة "قلاش والبلشى وعبد الرحيم" ونبحث الدعوة لعمومية طارئة

نور ذو الفقار
أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصرية بيان رسمي مساء اليوم أكد خلاله تأييده لموقف يحى قلاش نقيب الصحفيين وكلا من خالد البلشى وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة برفض دفع الكفالة فى التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة إقتحام النقابة . وقال البيان نصا " في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها ، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم ، بناء علي اتهامات ضعيفة قانونيًا لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم" .
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم (الأثنين)، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها علي ذمة قضية نقابية ، بقرار استندت فيه النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية ، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة ، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق ، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة نفسها.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة ، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة ، وذلك استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم ، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم.
وأكد مجلس النقابة على أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأي محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية في هذا الشأن.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلي متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.
وقرر مجلس النقابة فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في واقعة الشهادة ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوي المجلس. كما قرر بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.