اتفاق بين وزيرة التعاون الدولي و بنك التنمية الافريقى على بدء الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عدة إجتماعات خلال ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى فى العاصمة الزامبية "لوساكا".

حيث عقدت لقاء مع، جاني ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي بحضور الدكتور سامى زغلول، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى نائب رئيس البنك علي إلتزام البنك تجاه دعم برنامج مصر للتنميه الاقتصادية والاجتماعية وعلي سرعة إستجابته بتحويل الدفعه الأولي من التمويل المخصص للموازنه العامة والبالغ قيمته 500 مليون دولار، وفى هذا الاطار، أكدت الوزيرة، علي ضرورة تحرك البنك سريعا للحصول علي الشريحة الثانية من التمويل، خاصه وأن خارطة الطريق إكتملت فى مصر وأصبح لديها برلمان منتخب، أقر مؤخرا برنامج الحكومة ويراقب تنفيذه.

وأكد نائب رئيس البنك علي أن بنك التنمية الأفريقي يتطلع لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية خاصه وأنها تتبني برنامج تنموي شامل وتتحرك سريعاً لتنفيذه.

وإتفق الجانبان علي إيفاد بعثة إلي مصر فى الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو 2016، للبدء فى العمل علي الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان، تقدمت الوزيرة، بطلب للبنك للمساهمة فى تمويل برنامج الحكومة الشامل لتطوير العشوائيات، وأوضحت أنه سوف ينتج عن هذا البرنامج تحسين ظروف المواطنين الفقراء من خلال توفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية المقبولة من صرف صحي و مياه نظيفة وسكن.

وعقدت الدكتورة سحر نصر، إجتماع مع بيتر سيمباني، مسؤول إدارة المساعدات والقروض بوزارة مالية مالاوي بحضور الدكتور سامي سعد زغلول.
وإستهل سيمبانى الاجتماع بتوجيه الشكرإلى الوزيرة علي دعم رئيس الجمهورية لحكومة مالاوي وخاصة فيما تعلق بارسال أطباء تتمتع بالكفاءة لملاوي.

واكدت الوزيرة علي توجيهات الرئيس بضرورة إنشاء لجنة تعاون مشتركة بين البلدين لتوطيد العلاقات بينهما، وفي هذا الشان قدمت الوزيرة مقترح للجانب المالاوي لكي يتم دراسته وإبداء الملاحظات عليه حتي يتسني التنسيق بين الحكومتين لتفعيل اللجنة في أقرب فرصة وتحديد أهم مجالات التعاون بين البلدين للاستفادة بالخبرات المختلفة.