اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع مسئولى البنك الأفريقى على إيفاد بعثة من البنك خلال الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو المقبل للتفاوض حول الشريحة الثانية من قرض ال1.5 مليار دولار لدعم موازنة الدولة والتى تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار . وكانت الوزيرة قد عقدت عدة اجتماعات خلال ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية ل بنك التنمية الافريقى فى العاصمة الزامبية "لوساكا"، مع جانفي ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي بحضور الدكتور سامى زغلول، المدير التنفيذى لمصر فى البنك. وأشادت بالدعم الموجه من البنك لمصر واستجابته بتحويل الدفعه الأولي من التمويل المخصص للموازنه العامة والبالغ قيمته 500 مليون دولار بداية العام الجارى، مؤكدة علي ضرورة تحرك البنك سريعا لتحويل الشريحة الثانية من التمويل، خاصه بعد اكتمال خارطة الطريق وإقرار برنامج الحكومة أمام البرلمان . وأكد نائب رئيس البنك علي أن بنك التنمية الأفريقي يتطلع لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية خاصه وأنها تتبني برنامج تنموي شامل وتتحرك سريعاً لتنفيذه،؛ واتفق الجانبان علي إيفاد بعثة إلي مصر فى الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو 2016، للبدء فى العمل علي الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار . كما الوزيرة، من البنك المساهمة فى تمويل برنامج الحكومة الشامل لتطوير العشوائيات، موضحة أنه سوف ينتج عن هذا البرنامج تحسين ظروف المواطنين الفقراء من خلال توفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية المقبولة من صرف صحي و مياه نظيفة وسكن. وعقدت وزيرة التعاون الدولى اجتماع مع بيتر سيمباني، مسؤول ادارة المساعدات والقروض بوزارة مالية مالاوي بحضور الدكتور سامي سعد زغلول، وبحثت معهتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة انشاء لجنة تعاون مشتركة بين البلدين لتوطيد العلاقات بينهما وفي هذا الشان قدمت الوزيرة مقترح للجانب المالاوي لكي يتم دراسته وابداء الملاحظات عليه حتي يتسني التنسيق بين الحكومتين لتفعيل اللجنة في اقرب فرصة وتحديد اهم مجالات التعاون بين البلدين للاستفادة بالخبرات المختلفة.