مسئول ببنك التنمية الإفريقى: مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض قيمته مليار دولار قبل نهاية ديسمبر

أكد الدكتور سامي زغلول، ممثل مصر فى بنك التنمية الإفريقي، أن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض البنك البالغة 500 مليون دولار من إجمالي قرض مليار دولار موجه إلى دعم الموازنة فى مصر قبل نهاية العام الجاري.
وقال الدكتور سامى زغلول، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش مؤتمر منتدى الحوار لتشغيل الشباب فى مصر الذى نظمه بنك التنمية الإفريقى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية اليوم - إن الشريحة الثانية من القرض البالغة 500 مليون دولار ستصل فى العام 2013.
وفيما يتعلق بزيادة حصة مصر في رأسمال بنك التنمية الإفريقي قال زغلول إن تلك الخطوة تتطلب قيام البنك بطلب زيادة الحصة وليست الحكومة.
من جانبها قالت غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي، إن نصيب الصندوق من المشروع القومي للتشغيل، والذى أعلن عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي يُقدر بنحو 150 الى 180 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات كثيفة العمالة التى يمولها الصندوق من خلال قرض البنك الدولي والمقدر 200 مليون دولار على 3 سنوات، فضلا عن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بتمويل الصندوق للمناطق العشوائية قالت والي إن الصندوق يمول تلك المناطق من خلال الجمعيات الأهلية التى تكون على دراية باحتياجات تلك المناطق مشيرة إلى صعوبة التمويل فى المرحلة الحالية لانعدام حالة الاستقرار.
وأضافت أن بنك التنمية الإفريقي قام بتمويل الصندوق الاجتماعي بنحو 200 مليون دولار كقروض بالإضافة الى 3 ملايين دولار فى مجال الدعم الفني.
وأشارت إلى أنه تم التعاون مع البنك من خلال برامج الامتياز التجاري، حيث تم حصر نحو 600 امتياز تجارى، وسيتم اختيار المائة امتياز الأكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمع المصري وتدريب 75 من صناع الألبان ومشروعات فى صناعة الأثاث، ويسعى الصندوق بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي إلى التوسع فى مجالات الخدمات الغير مالية والتصنيع الزراعي.
وقالت: إن الصندوق يعمل حاليا على التفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض للعمل فى المشروعات كثيفة العمالة كما جرى التفاوض مع هيئة المعونة الدانمركية.
من جانبه، طالب أحمد بهجت، رئيس مجموعة بنش مارك كابيتال، بعودة الاستقرار السياسي حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة فى عملية التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والتى بلغت نحو 18 مليار دولار فى مرحلة ما قبل الثورة.
وأكد ضرورة التركيز على مشروعات البنية التحتية فى مصر خاصة فى مجال الطاقة حيث تعاني مصر من عجز فى مجالات الطاقة موضحا أن نصيب الفرد من الكهرباء 1800 كيلو وات، وهو الأقل، مقارنة بدول إفريقيا البالغة 2600 كيلو وات.