توجهت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بالشكر لنائب رئيس البنك علي التزام البنك تجاه دعم برنامج مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلي سرعة استجابته بتحويل الدفعة الأولي من التمويل المخصص للموازنة العامة والبالغ قيمته 500 مليون دولار، وأكدت علي ضرورة تحرك البنك سريعا للحصول علي الشريحة الثانية من التمويل، خاصة وأن خارطة الطريق اكتملت في مصر وأصبح لديها برلمان منتخب، اقر مؤخرا برنامج الحكومة ويراقب تنفيذه. وأكد نائب رئيس البنك علي أن بنك التنمية الأفريقي يتطلع لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية خاصة وأنها تتبني برنامج تنموي شامل وتتحرك سريعاً لتنفيذه. واتفق الجانبان علي إيفاد بعثة إلي مصر في الفترة من ٢٩ يونيو إلى ٥ يوليو ٢٠١٦، للبدء في العمل علي الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان، تقدمت الدكتورة الوزيرة، بطلب للبنك للمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الشامل لتطوير العشوائيات، موضحة أنه سوف ينتج عن هذا البرنامج تحسين ظروف المواطنين الفقراء من خلال توفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية المقبولة من صرف صحي و مياه نظيفة وسكن.