النائبة هالة أبوالسعد: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليس لها أب شرعى فى مصر

■ رجال الأعمال استفادوا ب5 مليارات جنيه كدفعة أولية من 200 مليار خصصها الرئيس لمشروعات الشباب
يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من الدولة مؤخرًا، مما كان سببا فى استحداث لجنة جديدة باسم المشروعات الصغيرة فى التعديل الأخير للائحة البرلمان.
«الفجر» حاورت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، والتى تشغل أيضا عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
■ بداية.. ما ضرورة استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة من وجهة نظرك؟
- كنت من أوائل الذين تقدموا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بطلب لاستحداث لجنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنى أمضيت 16 عامًا فى العمل بهذا المجال، وأرى أننا فى حاجة إلى وجود لجنة مختصة فى هذا الأمر إذا أردنا عمل تنمية اقتصادية حقيقية على أرض الواقع فى مصر.
■ ما خطة عمل اللجنة؟
- حتى الآن لاتوجد لدينا ملامح خطة واضحة الأهداف والرؤى، لكن ماتم خلال الجلسات الماضية كان نوعًا من العصف الذهنى ل27 عضوا باللجنة، وهم أصحاب خبرات ومهتمون بالملف بشكل كبير، ولديهم رؤى وخطط اكتسبوها من خلال تجاربهم العملية، وسنطرح الأسبوع المقبل خطة العمل التى سنلتزم بها فيما بعد.
■ لماذا اعترضتم على برنامج البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- لأنه هدم المبادرة التى أطلقها الرئيس لدعم تلك المشروعات، والتى كانت فى الأساس من أجل دعم الشباب، والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل.
وبعد اجتماعنا مع نائب محافظ البنك المركزى، وأحد مساعديه، أحسسنا أن الموضوع منته، والمبادرة خاصة برجال الأعمال، ولن تحقق إطلاقا الهدف منها بطريقة التطبيق التى قررها البنك المركزى.
وعندما سألنا نائب المحافظ عن استفادة أصحاب الدخل المحدود والمشروعات متناهية الصغر قال أنهم سيضعون سياسات خاصة بهم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، والوضع حاليا، وفى خلال الخمسة أشهر الماضية التى تم إطلاق المبادرة فيها، استفاد رجال الأعمال فقط من ال5 مليارات جنيه التى تم ضخها للبنوك بقيمة 5%، من 200 مليار جنيه خصصها رئيس الجمهورية لمشروعات الشباب، والمشروعات القائمة هى الكبيرة والمتوسطة، والتى يتعدى رأس مالها المليون جنيه.
■ ما رؤيتك لحل مشاكل منظومة المشروعات الصغيرة؟
- وجود هيئة خاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أمر ضرورى للغاية، ويجب أن تتم إعادة صياغة التشريعات بشكل مختلف تماما، كما أن وجود سياسات عامة تدعم هذه المشروعات مثل الضمان الاجتماعى وغيره، لا يقل ضرورة عن ذلك، خاصة فى ظل السياسات الائتمانية، لأنه من غير المنطقى أن مايسرى على المشروعات الكبيرة يتم تطبيقه هو نفسه على المشروعات الصغيرة، وكذلك لزامًا علينا وضع سياسات تحفيزية لإدراج منظومة الاقتصاد غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، كالباعة الجائلين، والتوك توك، وصناعات بير السلم، وكل أشكال الاقتصاد غير الرسمى.
■ كيف تقيمين سياسة الحكومة تجاه المشروعات الصغيرة؟
- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليس لها أب شرعى فى مصر، وستلاحظين أن دمها مهدور بين كل الوزارات، وأصبح هناك برنامج «مشروعك» فى وزارة التنمية المحلية، كما أن الصندوق الاجتماعى للتنمية له دور مهم، والآن البنوك أصبحت جهة لها علاقة بالمشروعات الصغيرة، ومؤخرًا أبدت وزارة الشباب والرياضة استعدادها للتعاون، ويجب معرفة أن تعدد تلك الكيانات ليس أمرًا جيدًا، طالما أنه لاتوجد سياسات موحدة تعمل وفقا لها.
ومن وجهة نظرى، فإن المشكلة تتلخص فى انعدام السياسات التى نسير وفقًا لها، ولا رؤية لما نرغب فى تحقيقه لتلك المشروعات خلال عشر سنوات مقبلة، وما المنتج الذى نستطيع تسويقه، بالإضافة إلى أنه لايوجد أى دور حقيقى للملحقين التجاريين الموجودين بالسفارات، والذين يجب أن تستفيد منهم الحكومة فى معرفة المنتجات التى يمكن تسويقها فى دول العالم المختلفة.
وبالرغم من دعم الرئيس الشخصى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن للأسف مايتم تنفيذه على أرض الواقع من هذه الرؤية، لم يُثمر بجديد، فى ظل نفس الطرق القديمة التقليدية فى التفكير والاستثمار، ولا يجب أن ننسى أن ثقافة المجتمع كله ليست مع فكرة العمل الحر، وإنشاء المشروعات بل من الصغر يتم ترسيخ ثقافة العمل فى الحكومة.