حددت محكمة مستأنف جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، جلسة 21 مايو الجاري لنظر استئناف 51 شابًا متهمًا بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، على حبسهم عامين. كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، أحال 13 متهما لمحكمة الطفل من أصل 64 متهما، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح 18 منهم مخلي سبيلهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد. كان المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفي، رئيس النيابة، أمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون تصريح وإثارة الشغب، ويواجه المحتجزون تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة. كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت على المتظاهرين بشوارع وسط القاهرة، يوم 25 أبريل، أثناء تنظيمهم مظاهرات ضد اتفاقية تعيين الحدود.