بسبب كثرة إجازاتهم.. اتهامات ل"النواب" بالهروب من مواجهة الأزمات

حمزه: النواب يهربون من مواجهة الأزمات بالإجازات
إبراهيم: أداء النواب ضعيف
الزيني: لا يوجد عمل برلماني بالمعني الصحيح
الشهابي: ممارسات النواب غير مسبوقة
في الوقت الذي تحاول فيه الدولة النهوض والبناء والخروج من دائرة الفساد التي انتشرت قبل ثورة 25 يناير، نجد مجلس النواب ما بين الإجازات والإدانات والاستنكارات، رغم وجود العديد من الأزمات والصعوبات العالقة وتنتظر حسمها من قبل البرلمان؛ أزمة الصحفيين والداخلية، أزمة القمح، الاعتداءات المتكررة على المصريين بالخارج، الاعتداء على أفراد الشرطة وغيرها.
فمنذ تشكيل البرلمان، وضع الشعب المصري عليه آمال كثيرة، وتطلعات لوضع لبنة الدولة حديثة، بعد ثورتي 25 يناير التي قضت على فساد حل ل 30 عاماً، وثورة 30 يونيو التي قضت على جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت مصر لمدة عام واحد ظهر فيه كل أشكال الفساد، إلا أن اللافت للأنظار هو غياب ممثلي الشعب عن طرح قضاياهم وإما غياب الطرف الفاعل وهو الحكومة عن حضور جلسات البيانات العاجلة.
فإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، عن إجازة تمتد ل 22 مايو الجاري، أعاد للأذهان معدلات عمل البرلمان ونوابه مقارنة بأيام العطلات والإجازات، في ظل ملفات طارئة تنتظر حسمها.
حداد
ورغم انعكاس أحوال البلاد على البرلمان؛ إلا أننا نجد البرلمان دائماً ما يكتفي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وكان آخر المرات التي دعا فيها البرلمان إلى وقوف نوابه دقيقة حدادًا علي أرواح من سقطوا كان بعد، "حريق العتبة".
"حادث حلوان" الذي راح ضحيته مجموعة من ضباط حلوان تم اغتيالهم داخل سيارة شرطية الأحد الماضي، دعا على عبد العال إلى الوقوف دقيقة حدادا علي روح "شهداء الشرطة".
وخلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان في فبراير الماضي، وقبل إعلانه انتقال السلطة التشريعية من الرئيس للبرلمان، وقف دقيقة حدادا خلال خطابه بعدما تطرق الي شهداء الجيش والشرطة.
"حادث العريش" الذي وقع في يناير الماضي، وقف له أعضاء مجلس النواب دقيقة حدادا على ضحايا الشرطة، الذين سقطوا خلال العملية الإرهابية.
استنكار
ومع اندلاع أزمة نقابة الصحفيين والداخلية، إثر اقتحام الأمن للنقابة بدافع القبض على اثنين من الصحفيين مطلوبين الضبط والإحضار، استنكر بعض النواب ما حدث، واستجوب البعض وزير الداخلية ولكنه لم يحضر، ولا زالت الأزمة عالقة، وتنتظر حسمها من أعضاء مجلس النواب بعدما وكل له السعي لحلها.
استجوابات
ومع افتعال العديد من الأزمات، استدعي عدد من النواب، بعض الوزراء بعينهم إلا أنه لا توجد أي إجابة، كاستدعاء وزير الزراعة على خلفية أزمة توريد القمح المشتعلة، واستدعاء وزير الداخلية على خلفية أزمة الصحفيين، واستدعاء وزير التموين على خلفية ارتفاع سلع الأرز.
الهروب من مواجهة الأزمات بالإجازات
بدايةً، قال مصطفي حمزه، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن مهام النائب البرلماني ليست إصدار بيانات الإدانة والاستنكار؛ فهو يمتلك بحكم الدستور والقانون أدوات رقابية لمحاسبة المسؤولين عن الأزمات واستجوابهم مثل السؤال العاجل وطلب الإحاطة إذا توفر لديه مستندات، وأخيرًا سحب الثقة بشروطها القانونية، متسائلاً: فكيف لمجلس النواب الحالي يكتفي ببيانات الإدانة والاستنكار فماذا ترك لرجل الشارع العادي والمواطن البسيط؟!.
وأضاف حمزه، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه فيما يخص كثرة غياب النواب عن حضور الجلسات والإجازات، فربما كان نوعًا من الهرب من مواجهات بعض الأزمات التي قد تضعهم في حرج مع أطراف هذه الأزمة لا سيما الداخلية، منوهاً عن أن كثير من النواب يريد مسك العصا من المنتصف والوقوف على الحياد.
وطالب حمزه، بضرورة إصدار تقرير مفصل من الأمانة العامة لمجلس النواب في نهاية كل فصل تشريعي لتعريف الناخبين بنسبة حضور كل نائب ونسبة غيابه وعدد الكلمات التي تحدث بها والأدوات الرقابية التي استخدمها والمشروعات التي اقترحها حتى يعلم الناخبون مدى التزام النائب الذي يمثلهم وقد منحوه ثقتهم لهذا التمثيل.
أداء النواب ضعيف
فيما انتقد سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، الإجازات الكثيرة لأعضاء مجلس النواب، رغم الأزمات التي تشهدها الساحة داخلياً وخارجياً، قائلاً: "أداء النواب ضعيف ولا يرقى للمستوي المطلوب".
وأضاف إبراهيم، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أن الشعب المصري وضع آمال كثيرة على هذا البرلمان كمراقبة الحكومة، لافتاً إلى أننا لا نلاحظ أي تغيير وإذا لم يتم تطبيق القانون نتوقع أن يحدث أكثر من ذلك.
وطالب إبراهيم، أعضاء مجلس النواب بضرورة النظر إلى الشعب الذي عوًل عليهم آمال وطموحات كونهم ممثلين عنهم.
لا يوجد عمل برلماني بالمعني الصحيح
فيما أكد جمال الزيني، عضو مجلس شعب سابق، أن تراجع أداء النواب يرجع إلى كثرة الإجازات، لافتاً إلى أنه إذا قارن هذا البرلمان وبرلمان 2012 من ناحية أيام العمل، فالمحصلة أن مدة العمل في البرلمان الحالي 3 أيام فقط من الأسبوع، وبرلماننا كان العمل يومياً ولمدة 6 أيام؛ فلا يوجد مبرر للتباطئ في العمل.
وأضاف الزيني، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه لا يوجد في مجلس النواب الحالي، عمل برلماني بالمعني الصحيح، مشيراً إلى أن هناك بعض النواب لا يتمتعون بخبرة في مجال العمل العام.
ممارسات النواب غير مسبوقة
وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والبرلماني السابق، أن ممارسات مجلس النواب الحالي غير مسبوقة ولم تحدث في أي برلمان سابق، منذ عرفت مصر الحياة النيابية، مرجحاً أن المتسبب في ذلك غياب عامل الخبرة والعلم والمعرفة عن مكتب المجلس الأمثل في رئيس المجلس والوكيلين والأمين العام للمجلس وهم جميعا بلا أي خبرات برلمانية أو سياسية.
وأردف الشهابي، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أن عدم اكتراث الحكومة بحضور أعضائها جلسات البرلمان واللجان المختلفة فأصبح المجلس يكلم نفسه، وأصبح انعقاد الجلسات يتساوى مع عدم انعقادها.
وأشار الشهابي، إلى أن السلطات الواسعة التي منحتها اللائحة لرئيس المجلس فأصبح المتصرف الأوحد فيه لدرجة أنه توسع في طرد الأعضاء بصورة لم يشهدها أي برلمان من قبل، فصنعت منه ديكتاتور يفعل ما يشاء ولأنه لا يمتلك أي خبرات برلمانية فكانت إجازات المجلس أثناء سفرياته على رأس وفد من أعضاء المجلس لتمثيل البرلمان في الاجتماعات البرلمانية الدولية والإفريقية بدلاً من ينعقد المجلس أثناء سفريات برئاسة أحد الوكيلين.
وأوضح الشهابي، أن كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت هذا البرلمان هو الوحيد الذى لم يمكن من ممارسة صلاحياته الدستورية وأيضا البرلمان الوحيد الذى يكلم نفسه في ظل غياب الحكومة.