"التخطيط": معايير جديدة للقضاء علي الفساد بخطة مصر 2030

قالت الدكتورة غادة موسي، رئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط و المتابعة والاصلاح الإداري، إن مدي الالتزام بالقوانين يتمثل في وضوحها، باعتبارها أحد معايير النزاهة ومكافحة الفساد وتطبيق قواعد الصالح العام وادارة موارد الدولة، ضمن توجهات الحكومة.
وأوضحت "موسي" خلال كلمته بفاعليات مؤتمر التعاون ضد الفساد، تحت عنوان " النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة" و الذي نظمته جمعية شباب الأعمال برئاسة أحمد مشهور، اليوم، أن معايير النزاهة لا تتوقف علي أنها سلوك أخلاقي لكنها تمتد الي الجزء المهني وتفعيل قواعد المحاسبة و المكاشفة، مطالبة بضرورة العمل علي زيادة الملاءة المالية للموازنة للحد من العجز والبطالة.
وأشارت "موسي" إلي أنه في ظل تراجع معدلات التشغيل للقطاع الخاص وهو ما ألقي عبئا علي موازنة الدولة والحكومة باعتبارها الموظف الأول للأيدي العاملة، مؤكدة أن هناك تفعيلا داخل الوزارة لمنظومة " الحكومة الإلكترونية" رغم ارتفاع تكلفتها وضرورة توفير موارد مالية لها.
وشددت علي ضرورة ضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية باعتباره أحد طرق القضاء علي الفساد و كلك تفعيل دور الفئات المهمشة للحد من بعض الممارسات الخاطئة.
وأضافت أن وزارة التخطيط تعمل علي تقليل الفجوات بين طبقات المجتمع و تمكين المرأة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي بماء علي خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة و المجتمع المدني.