قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن القرار الصادر من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بتعديل المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، مجرد قرار تنظيمى لا يؤثر فى أسعار السيارات ولن يؤثر فى أسعارها فى الأسواق. وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار لوزير التجارة بتعديل بعض القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير ليصبح نص المادة 22 بعد التعديل: "يشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.