الحكومة توقف بيزنس 8 آلاف مسجد و24 ألفًا من أئمة التطرف

بعد قرار التضامن بحظر نشاط معاهد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية
أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً بغلق جميع معاهد إعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو مراكز الثقافة الاسلامية التابعة لأى من الجمعيات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.
وزيرة التضامن لم تصدر هذا القرار إلا بعد مراجعة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خاصةً أن المعاهد التابعة لهذه الجمعيات غير مرخصة، وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، ما يساعد– حسب حيثيات قرار والى- على نشر التطرف والمفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامى.
من بين هذه الجمعيات أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، اللتان تمكنتا من تأسيس عدد كبير من معاهد إعداد الدعاة التى يتخرج فيها الآلاف كل عام.
1
الجمعية الشرعية
رغم أن الجمعية الشرعية مشهرة رسمياً من قبل التضامن، إلا أن الوزارة اكتشفت مؤخراً تشعب نشاطها الدعوى والدينى على مستوى الجمهورية، علماً بأنها مرخصة ك«كيان خدمى».
تمكنت الجمعية من بناء مساجد فى جميع أنحاء الجمهورية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الأوقاف، وشيدت معاهد لإعداد الدعاة والأئمة، تسلل إليها الإخوان وغير خريجى الأزهر، بل والأخطر من ذلك تدريس مناهج غير معتمدة من الأزهر داخلها، وقيام خريجيها بنشر ما تعلموه فى المساجد التابعة لها.
المفاجأة أن معاهد الدعاة التابعة للجمعية الشرعية تم تشييدها منذ 15 عامًا، ويصل عددها إلى 80 معهداً تابعًا للجمعية الشرعية، يتخرج فيها كل عام من 10 إلى 15 ألف شخص، والكارثة تكمن فى أنهم يدرسون مناهج متطرفة فى الفقه والتفسير والسيرة لابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وفى دراسة التفسير يدرسون التفسيرات المليئة بالتشدد والتكفير، وتدرس لهم نماذج أمثال سيد قطب وحسن البنا أحد قادة جماعة الإخوان.
الجمعية الشرعية تمتلك نحو 6 آلاف مسجد يديرها 18 ألف إمام وواعظ من غير خريجى المعاهد التابعة لها، الذين يعينون داخلها ك«خطباء» ووعاظ، والمفارقة الغريبة أنه أصبح لديها عدد كبير جداً من الأئمة والدعاة يكاد يضاهى المقيدين فى وزارة الأوقاف نفسها، إلى جانب هيئة كبار علماء على غرار هيئة كبار علماء الأزهر.
خريجو هذه المعاهد من الأئمة والوعاظ والخطباء يتقاضون أجوراً مقابل قيامهم بدورهم فى نشر الأفكار التى يتعلمونها، حيث يحصل الخطيب والإمام خلال شهر رمضان على 2000 جنيه كحد أدنى، وتزيد العطايا والهبات كلما زاد شخصية الداعية وتأثيره على المصلين.
أما فى غير رمضان، فيحصل الإمام على مكافاة تقدر ب400 جنيه كحد أدنى، وأيضا كلما زاد عدد المصلين تزداد مكافأته، خاصة أن هذا الأمر يترتب عليه زيادة التبرعات للمسجد.
كذلك من بين مصادر تمويل الجمعية، على سبيل المثال مركز «المصطفى» للأشعة بمنطقة مدينة نصر، الذى يدر دخلاً كبيراً لها، إلى جانب امتلاكها عددًا كبيرًا من حضانات الأطفال وفصول التقوية، ومصانع كثيرة يديرونها دون دفع ضرائب، وذلك لأنهم حاصلون على تصاريح للعمل ك«جمعيات أهلية».
2
أنصار السنة المحمدية
أما المعاهد التابعة لجمعية أنصار السنة المحمدية فهى أكثر خطورة من نظيرتها التابعة للجمعية الشرعية، فداخلها يتم تدريس مناهج وهابية وتكفيرية تعتبر الأكثر تطرفاً وعنفاً، والأخطر من ذلك أن هذه الجمعية يتبعها معاهد «قراءات» وهى متخصصة فى القرآن الكريم ويتخرج فيها المئات كل عام.
وما يؤكد حجم خطورتها أن المحفظ أو المحفظة يتأثر بهم أعداد كبيرة، وبذلك تجد المنبر فى المسجد والدروس التى يلقيها الخطباء والوعاظ الذين تخرجوا فى معاهد إعداد الدعاة ودرسوا المناهج الوهابية يساعدون فى نشر هذه الأفكار، وهو ما يمكن الجمعية من توسيع نشاطها خاصة مع تزايد الإقبال عليها، حيث إن هؤلاء المحفظين يتولون الترويج لأنشطة الجمعية فى الحى الذى يقطنونه، ناهيك عن قدرتهم فى التأثير على أسر الحي، خاصة أن أعدادًا كبيرة من السيدات يلجأن إليهم لا لأغراض من قبيل حفظ القرآن بل لمساعدتهن فى خطبة بناتهن.
مصدر كشف ل«الفجر» أن هذه الجمعية لديها ما يقرب من ألفى مسجد يديرها 6 آلاف إمام وداعية ممن يتخرجون فى معاهدها، حيث إن شأنها شأن الجمعية الشرعية، من يتخرج فيها يعمل كخطيب أو واعظ أو محفظ. المفاجأة التى كشفها المصدر أن الجمعية لا تزال تمارس أنشطتها الدعوية رغم قرار وزيرة التضامن بتجميد نشاط المعاهد التابعة لها، مشيراً إلى أن مصادر تمويلها تتعدد ما بين الأموال التى تدرها لها المراكز الصحية والطبية التابعة لها، فضلا على تمويلات أخرى تحصل عليها من دولتى البحرين والكويت، حيث يصلهم كل عام على الأقل نحو 25 مليون جنيه، فضلاً على تمويلهم أيضاً من قبل صاحب أحد المحلات التجارية الكبرى فى مصر.
وأشار المصدر إلى أن عددًا كبيرًا من أبناء هذه الجمعية يوزعون كتبًا مجانية مثل كتب الألبانى وابن تيمية وغيرها من المطبوعات التى تروج للتشدد، لافتاً إلى أن هذه الكتب ليست مسجلة برقم إيداع سواء فى دار الكتب أو مكتبة الأزهر، وبعضها مدون عليه أنه مطبوع بالمملكة العربية السعودية.
وأكد المصدر ضرورة التصدى لهذه الجمعيات فى أسرع وقت، مطالباً الحكومة بتنفيذ قرار وزيرة التضامن على وجه السرعة، واصفاً هذه الجمعيات بأنها لا تروج إلا للتشدد، قائلاً: للأسف الشديد تأخرت خطوات ملاحقة هذه الجمعيات التى حذر من امتدادها علماء الدين مراراً وتكرراً، مطالباً بضرورة إقصار مزاولة الدعوة والخطابة على خريجى الأزهر فقط، حتى يمكننا التصدى للتطرف الذى يدفع ضريبته المجتمع المصرى خلال الفترة الراهنة.