المستشار الإعلامى لصندوق «تحيا مصر» وعميد إعلام القاهرة الأسبق ■ الإعلام الرسمى ضعيف .. والخاص لعب دورًا إيجابيًا حتى ثورة 30 يونيو ■ شاركنا فى حصر أعداد مرضى فيروس سى و خطة لعلاجهم بدواء مصرى خلال 3 شهور قال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، والمستشار الإعلامى لصندوق «تحيا مصر» خلال حواره ل «الفجر»، إن الصندوق ليس بديلا عن أجهزة الدولة، ودوره مواز لما تقوم به تلك الأجهزة، كما كشف عن مشروعات الصندوق خلال الفترة المقبلة، والتى أبرزها علاج المصريين من فيروس «C»، ووضع حلول جذرية للارتقاء بمنظومة الإعلام المصرى، لا سيما بعد الأزمة الأخيرة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية. ■ بداية.. كيف جاءت فكرة صندوق «تحيا مصر»؟ - صاحب الفكرة هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوازع إحساسه بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن، ليصبح قناة مالية لدعم الدولة، وكان مخططًا له أن يكون كيانا وطنياً، يدرس، ويخطط، ويشارك فى المشروعات الكبرى، التى تعود بأكبر عائد على الوطن والمواطنين مادياً واجتماعيا. ■ ما آليات عمل الصندوق؟ - يُعنى الصندوق بالمشروعات الكبرى، ومواجهة الأزمات، ولا يقف عند حد التعويض فقط، إذ خصص «السيسي» مبلغ مليار جنيه من الصندوق للتصدى للكوارث الطبيعية، ولم يُنفق هذا المبلغ كتبرع مادى، بل تم استثماره فى تطوير البنية الأساسية، والمرافق؛ حتى نتجنب خطر التعرض لهذه الكوارث. والصندوق يحركه مشروعات كبرى، دون الأعمال الخيرية، ويهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن، وتوفير متطلباته، وتحقيق التنمية البشرية، وتطوير العشوائيات، وبناء قرى ومدن جديدة، علاوة على توفير فرص العمل للشباب وتدريبهم، وتمويل مشروعاتهم الصغيرة، والمتوسطة. ■ حدثنا عن المشروعات التى نفذها الصندوق أو شارك فيها؟ - نفذ الصندوق عددًا من المشروعات الصغيرة، مثل مشروع التاكسى، والسيارات النصف نقل، كما شارك بالتعاون مع وزارة الصحة، فى حصر أعداد المصابين بفيروس «C»، تمهيدًا لعلاجهم على نفقة الصندوق، بواسطة دواء مصرى، تقل تكلفته عن تكلفة العلاج الموجود بالسوق الآن، ما سيوفر آلاف الدولارات للدولة خلال 3 أشهر فقط. ■ كيف يضمن الصندوق حق المواطن فيه؟ - من حق كل مواطن ساهم أم لم يسهم فى الصندوق أن يعرف إلى أين تتجه مساهماته، فنحن لا نقدم على أية مشروع إلا بعد دراسته دراسة شاملة، ومن ثم تحديد ميزانية له، وتوفير المتخصصين لتنفيذه، والإشراف عليه، من خلال لجنة تنفيذية، بالإضافة إلى مجلس الأمناء الأعلى، الذى يقر أى اقتراح مشروع، ويوافق على خطته الزمنية والمالية، فهناك ضوابط حقيقية. ويستطيع أى مواطن أن يطلع على مشروعات الصندوق ومجالات عمله عبر الصندوق نفسه، فجميع أموال الصندوق تدخل عن طريق البنك المركزى، ولا يوجد توقيع منفرد، بل توقيع يمر بمراحل عديدة من باب التدقيق والشفافية، علاوة على أن الرئيس السيسى متابع شرس لكل تحركات مسئولى الصندوق، حيث يباشر بنفسه أوجه صرف الأموال من الصندوق ب»المليم». ■ ما آخر المبادرات التى يرعاها الصندوق؟ - أحدث المبادرات التى يرعاها الصندوق هي: مبادرة التعليم، والتعاون مع الجانب اليابانى، ومبادرة خاصة بتدريب الشباب المصرى بالتعاون مع الحكومة الألمانية، بمبلغ 150 مليون يورو. ■ ما المشروعات الكبرى التى يخطط لها الصندوق مستقبلا؟ - نسعى لإنشاء شركة قابضة استثمارية، برأس مال مبدئى يزيد على 2 مليار جنيه، تهدف فى المقام الأول تضخيم المجالات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل للشباب، بتدقيق رقابى ومحاسبى، لتستثمر فى مشروعات تشغيل بعدة مجالات مختلفة، مثل الطاقة، والكهرباء، والسياحة، وغيرها، بنسب مساهمة محسوبة، ولن يتم تنفيذها إلا إذا وافقت عليها بيوت خبرة عالمية. ■ من وجهة نظرك.. كيف سوق الإعلام لصندوق «تحيا مصر»؟ - الصندوق وجد الدعم بالمجان من جميع وسائل الإعلام، بمشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة، تليفزيونيًا، وصحفيًا، وإذاعيًا. ■ كأحد خبراء الإعلام فى مصر والوطن العربى.. ما تحليلكم للمشهد الإعلامى الحالى؟ - يمر الإعلام الرسمى بمرحلة ضعف، بعدما تراكمت عليه الديون لضخامة حجمه بما لا يتناسب مع إمكانياته، على عكس الإعلام الخاص، الذى لعب دوراً إيجابيا حتى ثورة 30 يونيو، وكان إحدى الأدوات لتغيير التجربة المريرة التى مرت بها مصر فى ظل حكم الإخوان المسلمين، حتى ظهر نوع من تضخم الذات لدى بعض الإعلاميين، فلم يفرقوا بين دورهم كإعلاميين وسياسيين.. وحدث نوع من الخلل بعدم الالتزام بالمهنية، فأصبح الإعلام بصفة عامة مصدرًا للتشتيت والتفتيت، ويجب على إعلامنا الرسمى والخاص، أن يكون إعلاماً استباقيًا، يسارع إلى توضيح الحقيقة للرأى العام، مستندا على الأدلة والمعلومات، وألا يعتمد على سيناريوهات تخيلية. ■ كيف تناول الإعلام المصرى قضية مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى»؟ - لم يستند الإعلام المصرى فى تناوله للقضية محل التحقيق لمعلومات ووثائق، واعتمد على سيناريوهات تخيلية للواقعة، دون أى سند معلوماتى صحيح، على الرغم من أن القضية مازالت قيد التحقيق، واعتمدت وسائل الإعلام الغربية على ما قاله الإعلام المصرى، واتخذ منها مدخلاً للهجوم على مصر، ومحاولة تشويه صورتها أمام العالم. ■ كيف ترى العلاقة بين رئاسة الجمهورية والإعلام؟ - لا أدعو إلى التطبيل أو التهويل، ولكن أدعو الإعلام أن يكون عيناً متوازنة على ما يحدث فى المجتمع المصرى، فليس من التوازن أن تعطى لحادثة فردية ساعات مطولة عبر الفضائيات، بينما لا تعطى ما يحدث على أرض الوطن من مشروعات دقائق معدودة، فالتناول السلبى للقضايا يفقد المواطن ثقته فى الدولة ويقلل من إنتاجيته. ■ هل حان وقت التشريعات الإعلامية؟ - التشريعات الإعلامية حتمية، ولكنها لا تكفى، فلابد من الرقابة الذاتية، والتأهيل الإعلامى، حتى يقوم بالدور المطلوب منه تجاه الرأى العام، ووضع ضوابط وليس قيودًا لوسائل التواصل الاجتماعى، حتى تكون مقننة ولا يتم استخدامها بشكل مضاد للمجتمع، والدولة، وحتى لا تكون أداة لنشر البلبلة. ■ من وجهة نظرك.. كيف تفاقمت الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين وكيف يمكن حلها؟ - وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين فى طريق واحد، وهو دولة قوية، يحكمها القانون والدستور، ويحميها إعلام قوى ومهنى، وكان ينبغى على نقابة الصحفيين أن تستنكر من البداية أى شعارات مناهضة للنظام تم الهتاف بها على سلم النقابة، تجنباً لتطور الأحداث، وأرى أن صمت وزارة الداخلية فى البداية كان الهدف منه القول أن الوزارة ليست طرفاً فى الصراع مع النقابة، وإنما هى أداة تنفيذ القانون، وحل الأزمة الآن يكمن فى حوار وطنى مباشر، يضم قيادات الوزارة، وحكماء المهنة.