قلل ناطق باسم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الجمعة، من أهمية القرار الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم بشأن فرض عقوبات على صالح، الذي يواجه اتهامات بعرقلة تشكيل حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأممالمتحدة برئاسة فاز السراج. وجاء القرار الأمريكي المفاجئ بعد ساعات فقط من طلب صالح رسمياً من رئيس الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، الاستمرار في عمله إلى حين توافر الظروف القانونية والدستورية لنقل السلطة إلى حكومة السراج بعد اعتمدها من مجلس النواب الذي يعتبر بمثابة السلطة التشريعية والدستورية الرئيسية في البلاد. وفق ما جاء بموقع "24" صنع القرار وقال متحدث باسم صالح في تصريحات خاصة ل 24 إن "هذا القرار لا يعني شيئاً ولا يساوي حتى ثمن الحبر الذي كتب به"، لافتاً إلى أن "صالح لا يمتلك أموال في الخارج وليست لديه حسابات في البنوك المحلية حتى يتم مصادرتها". واعتبر أن "الموقف الأمريكي المبني على معلومات خاطئة ومتعمدة يشير إلى نية الإدارة الأمريكية المضي قدماً في محاولة تجيير عملية صنع القرار السياسي الليبي لصالح مصالحها وحلفائها"، على حد قوله. لا مبالاة وأضاف "رغم هذه العقوبات، فلن نقبل تمرير حكومة السراج إلا وفقاً للدستور وبما يحقق مصالح الشعب الليبي"، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان الليبي الذي يحظى بالشرعية الدولية ويتخذ من مدينة طبرق مقراً له، لا يأبه لمثل هذه العقوبات ولا تشغل باله على حد تعبيره. ومن المقرر أن يدلى صالح ببيان رسمي متلفز في وقت لاحق من مساء اليوم إلى الشعب الليبي رداً على اتهامات رسمية وجهتها له وزارة الخزانة الأمريكية، حيث ادعت في بيان رسمي لها اليوم إن صالح عرقل مراراً تصويت مجلس النواب على تأييد عملية الانتقال السياسي في ليبيا. وأخفق البرلمان الليبي منذ إبرام اتفاق الصخيرات في المغرب برعاية دولية نهاية العام الماضي، في عقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، وسط خلافات تتعلق برفض البرلمان اقالة القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر من منصبه. اتهامات ومزاعم من جهته، زعم القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، جون سميث، أن صالح "مسؤول عن عرقلة التقدم السياسي في ليبيا، معتبراً أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا". ويعني هذا إجراء وزارة الخزانة أن "جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين جمدت". حظر السفر وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها فرض عقوبات على رئيس البرلمان الليبي، إذ تبنى الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي عقوبات مماثلة ضده تشمل تقييد السفر وتجميد الأموال. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الانتفاضة المدعومة من الغرب التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات، حيث تحاول منذ نحو عامين حكومتان متنافستان واحدة في طرابلس والأخرى في طبرق السيطرة على البلاد بدعم من فصائل مسلحة. والهدف من حكومة السراج المدعومة من الأممالمتحدة والتي وصلت إلى طرابلس نهاية مارس الماضي أن تحل محل الحكومتين وتحاول بسط سلطتها على كامل البلاد.
