وزير الثقافة يطرح مبادرة لحل أزمة "الداخلية والصحفيين" على الهواء

أعرب وزير الثقافة حلمى النمنم، عن استيائه من الأزمة المثارة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين التي اندلعت عقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة وليست دولة موازية كما يحاول البعض الإيحاء بذلك.

وأضاف "النمنم" خلال استضافته فى برنامج "معكم منى الشاذلي" :" زمن أن هناك أحد على رأسه ريشة انتهى مع ثورة 25 يناير، ومع دخول الرئيس الأسبق مبارك قفص السجن ليحاكم كمواطن عادي والقاضي ينادي عليه اسم المتهم محمد حسنى السيد مبارك فيرد: "تمام يا أفندم أنا موجود".

وتابع :" مصر قامت بها ثورتين ودخل اثنين من رؤسائها السجن وحوكم أكثر من رئيس وزراء بعد كل ذلك لايمكن أن يكون هناك أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه".

وتحدث وزير الثقافة عن حصانة مبنى النقابة قائلا:" النقابة ليست لها حصانة قانونية، ولكن كان لها دائما "هيبة" أدبية ومعنوية يتم الحفاظ عليها من كل الأطراف أما وأن الهيبة هذه المرة كسرت فلابد من تحقيق معلوماتى يكشف كيف حدث هذا؟.. ومن المسئول عنه؟.. ومن ثم المسئول عنه يحاسب أدبيا أيا كان موقعه، ولا أحد فوق المحاسبة سواء كانت قانونية أو أدبية".

وأضاف :" النقابة والدولة عدوهما واحد وهو الإرهاب ونقيب الصحفيين ووزير الداخلية فى خندق واحد، ومن مصلحة الدولة أن تبقى النقابة قائمة وقوية وأى محاولة لهدم النقابة أو الالتفاف عليها لابد من مواجهتها، والصحفى لابد أن تتوافر له كل الضمانات القانونية والحصانة وهو يؤدي عمله فى خدمة القارئ وكشف الحقائق للرأي العام أما إذا كان يؤدي أي عمل آخر غير ذلك فلا حصانة له".

وقال النمنم: "يبدو يبدو لى أنه كان هناك "كمينا" معد للنقابة والنقيب لأن الزميل النقابى الذى اعتصم داخل النقابة والزميل غير النقابي كان هناك قرار ضبط وإحضار صادر بحقهما، والنقابة لا تستطيع إلغاء قرار النيابة العامة".

وأضاف: "ما حدث حدث وأتمنى من نقيب الصحفيين يحي قلاش دعوة حكماء المهنة ومجلس النقابة إلى جلسة مصارحة يعترف فيها كل طرف بأخطائه للخروج من الأزمة".