كشفت الدكتورة وجيدة أنور - أستاذ الصحة العامة، رئيس لجنة الحوار المجتمعي لمشروع التأمين الصحي الجديد - عن تمويل المشروع الجديد من خلال فرض ضرائب جديدة على المواد والسلع الضارة بالصحة، مثل التدخين والكحوليات. ولفتت وجيدة أنور، إلى أن تطبيق القانون يلزم 120 مليار جنيه، ما يتطلب زيادة ميزانية وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن تطبيق القانون الجديد، سيتم على ثلاث مراحل، تقسم فيها جميع المحافظات بالتساوي تقريبًا، بما يمكن من تلافي السلبيات التي تظهر في أي مرحلة، وتقييم التجربة بشكل جيد. وتشمل المرحلة الأولى محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوبسيناء، الإسكندرية)، والمرحلة الثانية (الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر). أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات (مرسى مطروح، دمياط، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، البحيرة، القليوبية، الجيزة، القاهرة). وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي - وزير الصحة والسكان - عن الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل، ومراجعته وتوقيع خطابًا لتوجيهه إلى مجلس النواب، لعرض عليه وإقراره.