تشارك مصر العالم، الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، والذي ينظم هذا العام، تحت شعار "أوقفوا صيد الطيور غير المستدام" وذلك من خلال الاحتفالية التي تنظمها اليوم وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة بمنطقة بحيرة ناصر بمحافظة أسوان. ويأتي ذلك بحضور الدكتور جمال جمعة - رئيس قطاع حماية الطبيعة - وأماني نخلة - مدير برامج البيئة والطاقة ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي - وعدد من العاملين بمحميات أسوان وممثلي المجتمع المحلي وبمشاركة وزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة. وأشار أسامة الجبالي - مدير مشروع الطيور الحوامة - أن الاحتفال هذا العام، يهدف إلى رفع الوعي البيئي بالآثار السلبية لصيد الطيور الغير المستدام في مصر وخاصة لدى للسكان المحليين بمنطقة بحيرة ناصر بأهمية المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية ومنها الطيور المهاجرة والتي يتعرض بعض أنواعها للصيد الجائر ما يهدد النظم البيئية حيث تعتبر الطيور واحدة من أهم مؤشرات صحة النظم البيئية مع طرح البدائل والأساليب الصديقة للبيئة كسياحة مشاهدة الطيور حيث أنها عامل مهم، في جذب السياحة الدولية لمشاهدتها بأعداد كبيرة خلال مواسم الهجرة لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد يربط قارات العالم القديم. وأوضح "الجبالي" أن مشروع الطيور الحوامة، يهدف إلى دمج إجراءات حماية الطيور الحوامة، بالقطاعات التنموية، مثل وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة، كذلك العمل على تغيير مفاهيم المجتمعات المحلية للحفاظ على الطيور أثناء هجرتها من أجل استدامتها للأجيال القادمة، وذلك من خلال تعريفهم بأهمية الطيور المهاجرة وكيفية حمايتها من المخاطر التي تواجهها مما يدعم مفهوم التنمية المستدامة ويحفز الجهات الدولية المانحة لدعم جهود وزارة البيئة في أنشطتها المختلفة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق التزام مصر نحو المعاهدات الدولية الموقعة عليها مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع البرية المهاجرة. وضمنت مصر، في تشريعاتها الوطنية ذات الصلة العديد من النصوص الخاصة بحماية الطيور وموائلها والتي يتعرض العديد منها لتهديدات متنوعة حيث يقوم جهاز شؤون البيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنظيم صيد الطيور في مصر، ومنها إنشاء برنامج للصيد المسئول والمستدام من خلال مشروع تنظيم الصيد المستدام بالساحل الشمالي كذلك تقديم الدعم الفني لإعداد وتنفيذ الضوابط والإشتراطات اللازمة لتنظيم أعمال الصيد بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لرفع الوعي البيئي لدى الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والسكان المحليين للحد من الصيد الجائر، بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة.
