احتجاجات السكن تؤجل جولة نتنياهو

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جولة خارجية هدفها التصدي لمحاولات إعلان الدولة الفلسطينية أمميًا، وفضّل البقاء في إسرائيل للمساعدة في إقرار قانون يضبط سوق العقارات، في محاولة لإسكات سخط عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون منذ أيام احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة السكن والمواد الأساسية.

وقال بيان لمكتبه أمس الاثنين إن نتنياهو أجّل الجولة التي كان يفترض أن تبدأ الأربعاء، لأنه يريد أن يبقى في إسرائيل للمساهمة في إجازة قانون يتضمن إصلاحات لسوق السكن وفيه "خطوات محددة لمساعدة الطلبة والجنود المسرحين والمتزوجين حديثا" في الحصول على بيت.

وسار عشرات الآلاف الإسرائيليين الأيام الماضية في مختلف المدن الإسرائيلية في مظاهرات صعّدت أمس حين تجمع العشرات أمام الكنيست، ونجحوا في تعطيل جلسة برلمانية، وحاولوا سد الطريق الرئيسي المؤدي إلى المبنى الواقع في القدس الغربية، مما جعل الشرطة تعتقل خمسة منهم.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد إصلاحا اجتماعيا" وسط انتشار أمني كثيف.

ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي يسجل منذ 2004 نموا متوسطه 4.5% والبطالة تراجعت من 11% في ذلك العام إلى نحو 6%، فإن السخط الاجتماعي يتزايد مع ظهور مزيد من التقارير عن الفوارق الاجتماعية واللاعدالة والفساد.

وتعرض يوفال شتاينتز وزير المالية (وهو حليف نتنياهو الوثيق) للانتقاد، إذْ يتهمه المحتجون بأنه لم يفعل شيئا في وقت ترتفع فيه أسعار المساكن منذ عامين بنسبة تقترب من 40%.

ويعتزم نتنياهو ووزير ماليته الكشف اليوم عن خطوات جديدة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق العقارية، بعضها اتخذ فعلا مثل تقديم حوافز ضريبية لإتاحة شقق جديدة لراغبي السكن.

ويخشى بنك إسرائيل المركزي أن نموا سريعا لقطاع الإسكان مع ارتفاع الأسعار في شكل فقاعة يمكن أن يضر الاقتصاد، فشدد القواعد التي تفرضها البنوك على الإقراض العقاري ورفع سعر الفائدة الأساسي عشر مرات ليصبح 3.25%، سعيا لرفع كلفة القروض العقارية.

وتملك الحكومة ما يزيد عن 90% من الأراضي في إسرائيل، لكن البيروقراطية تمنع إتاحتها للبيع بسرعة كافية.

وشهدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة احتجاجات عامة أخرى بينها إضراب للأطباء للمطالبة بزيادة الأجور ودعوات على الفيسبوك أطلقها مستهلكون لمقاطعة سلع أساسية ولقيت استجابة واسعة، مما جعل المحتجين على غلاء المساكن يفكرون في استلهام التجربة.