غدًا.."مخاطر الائتمان" تطلق مؤتمر الشمول المالي تحت رعاية "المركزي"

تنظم شركة ضمان مخاطر الائتمان، غدًا الأربعاء ولمدة يومين، بالقاهرة، المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسات الضمان بعنوان "الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – دور البنوك ومؤسسات الضمان"، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وأعلنت نجلاء بحر، العضو المنتدب، لشركة ضمان مخاطر الائتمان، إن المؤتمر يهدف لإيجاد منتدى لتبادل الخبرات المختلفة ومشاركة المعرفة الإقليمية والدولية والتركيز على دور شركات الضمان لدعم ذلك الملف.

كما سيتم عرض أفضل الممارسات وقصص النجاح والدروس المستفادة بين المشاركين حول دور البنوك ونظم ضمان الائتمان، في تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال تطوير وتطبيق مختلف سبل التمويل لتلك المشروعات و التي تستهدف مشاركة أكبر لهذا القطاع في السوق المالي.

وأضافت "بحر" أن المؤتمر يتضمن عروض تقديمية وحلقات نقاشية متنوعة يلقيها نخبة من خبراء الاقتصاد والبنوك الإقليميين والدوليين، و التركيز علي ملف تمويل تلك المشروعات لدعم الاقتصاد من خلال دراسة من إعداد وتنسيق البنك الدولي، لتشغيل مؤسسات ضمان الائتمان من اجل تقديم دعم أفضل للطلب المتزايد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت "بحر" أن المؤتمر سيتطرق لتغطية أثر مبادئ بازل II وبازل III وتأكيدها الواضح على أهمية أنظمة وبرامج الضمان كأحد أدوات الحد من المخاطر التي تمكن البنوك من تقليل متطلبات راس مالها وتحسين معدل المخاطر الخاص بالجزء المضمون، مما يوفر أوضاع مالية أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك عرض البرامج والمبادرات المختلفة لمواجهة الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الي الضمانات وسابقة الخبرة الضرورية، وذلك لتمكين البنوك من تيسير واتاحة التمويل المطلوب.

هذا الي جانب عرض تجارب مؤسسات الضمان من المناطق المختلفة مع المشاركين فيما يتعلق بدور برامج وأنظمة الضمان في تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنماذج والاستراتيجيات التي تتبناها لتحقيق هذا الهدف.

كما سيتم مناقشة دور الحكومات الداعم من أجل تمكين مؤسسات ضمان الائتمان من القيام بدورها. كما سيتم عرض النماذج المختلفة لبرامج الضمان وكذلك المنتجات الرئيسية المنفذة للوفاء باحتياجات أسواقهم. كما تشمل المحاضرات أيضا عرض خبرات وبرامج ومبادرات مختلف المؤسسات الدولية والثنائية ومشاركتها مع الجهات المعنية بهدف تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مختلف المستويات، متضمنًا البنوك ومؤسسات الضمان وكذلك الحكومات والجهات الرقابية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذاتها.