أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الوزارة الجديدة ستعمل "استلهاماً من الرؤية الحكيمة التي رسمها ولاة الأمر للمملكة لعام 2030" الهادفة إلى "تعزيز إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة استخدام الطاقة محلياً، والتركيز على إيجاد صناعات جديدة ومؤثرة، من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير الوظائف النوعية الملائمة للطاقات الشابة في المملكة؛ انطلاقاً من فهمٍ عميق لأهمية الصناعة في بناء اقتصاد متين مع المحافظة على مكانة المملكة؛ كونها موردا موثوقا وآمنا للطاقة العالمية".
وأوضح أن "الوزارة الجديدة ستعمل على فتح المزيد من آفاق الصناعة المساندة لصناعة الطاقة بأنواعها، وستركز على الطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها وتطبيقاتها، كما ستفتح المزيد من آفاق الاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات التي في باطن الأرض، والتي حبا الله بها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع المصادر الخام للصناعة وتوطينها".
وبين أن "الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تأخذ بالمملكة وشعبها إلى مستقبل واعد يلبي الطموحات والتطلعات ويعبُر بها تحديات الحاضر والمستقبل في قطاع الطاقة والصناعة، ستكون خير معين أمام التحديات التي تكتنف هذا القطاع الحيوي، خصوصا أن الدور العالمي للمملكة في الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية واستقرارها، هو دور أساس بما تمتلكه المملكة من طاقة نفطية، وبما رسمته لنفسها من سياسة نفطية عرفت بالحكمة والدور القيادي المسؤول في هذا المجال على مستوى العالم".
جاء ذلك في سياق تصريح له اليوم رفع فيه الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي، بتعيينه وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، داعيا الله أن يسدد خطى القيادة الرشيدة، ويديم الرخاء الاقتصادي على ربوع المملكة نقلًا عن جريدة الإخبارية.