وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد، مركز البحوث الزراعية بالبدء في وضع استراتيجية لعمل مراكز ومزارع وفرق بحثية وإرشادية، على مستوى المناطق المختلفة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لخدمة الشباب والمستثمرين والمستفيدين من المشروع، حتى تكون نبراسا لهم في زيادة الإنتاجية واتباع نظم زراعية حديثة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في مناطق المشروع المختلفة. وقال "فايد" في تصريحات صحفية عقب عودته من الفرافرة لحضور الاحتفال بحصاد القمح بمشروع المليون ونصف المليون فدان - إن الوزارة تعمل بجناحيها مركزي البحوث الزراعية والصحراء على إنشاء وحدات بحثية لها في مناطق المشروع المختلفة لتقديم خدمة إرشادية مستمرة للمنتفعين بالمشروع، فضلا عن إتاحة الاستشارات الفنية بالمجان لهم. وأضاف أنه سيتم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي منتقاة وشتلات للمستفيدين، لافتًا إلى أنه سيتم من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية توفير أصناف من النخيل البرحي والمجدول والذي يتم إنتاجه بنظام الأنسجة الخضرية لزراعته على حواف الحقول في المشروع، مما يعزز من دخل المزارعين باعتباره من الأصناف عالية الجودة التي ستكون منطلقا لتصدير التمور إلى الخارج. وأوضح فايد أنه ستتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالقمح، ما سيسهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، فضلا عن استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية في وحدة المساحة. وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عمليات توريد الأقماح المحلية شهدت تزايدا ملحوظا اليوم، لكافة الشون ومراكز التجميع والتوريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وكشف بيان صادر عن الوزارة عن أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبلت حتى الآن حوالي 900 ألف طن من محصول القمح .. لافتا إلى أن حركة التوريد تسير بمعدلات متزايدة يوميًا. وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية على تواصل يومي مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات وغرف العمليات المركزية لمتابعة حركة التوريد أولا بأول، ورصد المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية توريد القمح وعلاجها على الفور، والتيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم. وناشدت مزارعي القمح بكافة أنحاء مصر بضرورة التوجه إلى مراكز تجميع القمح التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية، والتي تم الإعلان عن مقارها في المناطق التي لا تتوافر بها شون قريبة، لتوريد المحصول، والحصول على مستحقاتهم المالية طبقا لما حدده القرار الوزاري المشترك والضوابط المعلنة. وطالبت الوزارة، مزارعي القمح بعدم الانسياق وراء دعوات التجار بشراء الأقماح منهم، وضرورة التوجه إلى مراكز التجميع والتوريد التابعة للحكومة والاستفادة من الدعم الذي وفرته الدولة للمزارع البسيط ورفع العبء عن كاهله. وأكد البيان أنه تم وضع آلية لتنظيم عملية استلام محصول القمح من المزارعين، وعلاج المشاكل الخاصة بهم خلال عملية التوريد، وخاصة تكدس المزارعين أمام الشون ومراكز التوريد المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك الآلية يشارك فيها الاتحاد التعاوني المركزي الزراعي، والجمعيات التعاونية العامة وفروعها بالمحافظات والقرى والمراكز، فضلا عن بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه المنتشرة بكافة القرى. وأوضحت الوزارة أن فتح بعض الشون الترابية، والتي تم إعداد حصر بها، أمر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التموين بشأنه للقضاء نهائيا على هذه الأزمة.
