تأكد حكم الإعدام بحق رئيس أكبر حزب سياسي إسلامي في بنجلاديش، اليوم الخميس، في ظل رفض المحكمة العليا التماسه لمراجعة الحكم. كانت محكمة خاصة قضت بالإعدام شنقاً لمطيع الرحمن نظامي، رئيس حزب الجماعة الإسلامية البنجالي، بسبب الجرائم التي ارتكبت خلال حرب استقلال البلاد عن باكستان عام 1971. وجرى أيضاً إعدام أربعة أخرين بسبب إدانات مماثلة في سلسلة من المحاكمات وصفها الحزب بأنها مسرحية وراءها دوافع سياسية. وقال النائب العام محبوبي علام للصحفيين إن الملاذ الوحيد المتبقي أمام نظامي هو صدور عفو رئاسي عنه. وقال محامي الدفاع خانداكر محبوب حسين إن المدعي عليه لم يقرر ما إذا كان سيسعى للحصول على هذا العفو من عدمه. رفضت هيئة قضائية من أربعة قضاة برئاسة كبير القضاة سوريندرا كومار سينها مراجعة التماسه في قاعة محكمة مكتظة بالحضور في داكا بعدما خسر أول التماس في يناير لماضي. كان نظامي (73 عاماً) قد حكم عليه بالاعدام من قبل المحكمة الخاصة التي تنظر في جرائم الحرب في أكتوبر 2014 لاتهامات متعلقة بالإبادة الجماعية والاغتصاب والتحريض على الكراهية الدينية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الشهور التسعة.
