أعلن كارم محمود - عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، أن عمومية الصحفيين الطارئة اليوم، قررت اتخاذ خطوات فورية وتصعيدية، لمواجهة حملة القمع غير المسبوقة، في تاريخ الصحافة المصرية، وطالبت بإقالة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار من منصبه، وتقديم رئاسة مجلس الوزراء إعتذاراً واضحاً، لجموع الصحفيين عن حملات البطش والملاحقة والتضييق والحصار واقتحام النقابةوالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين . كما تضمنت قرارات العمومية، تغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين، أو منعهم من مزاولة عملهم، وإصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، وإصدار مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي شاركت النقابة في إعداده. وطالب الصحفيون النقابة ومجلسها، بتبني إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، وتتضمن الإجراءات إعلان كسر حظر النشر في قضية اقتحام النقابة ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية، ونشر صورة الوزير سوداء (نيجاتيف)، وإعلان أسبوع غضب الصحفيين، ابتداءً من اليوم الأربعاء المقبل، ويبدأ بمسيرة من نقابة الصحفيين إلى مقر وزارة الداخلية بميدان لاظوغلي، فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.