رفض استئناف مهندسة بوزارة الآثار وآخرين بتهمة الرشوة وتجديد حبسهم 15 يومًا

رفض قاضِ المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الاستئناف المقدم من مهندسة و2 من الوسطاء في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الآثار، وتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقيات.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد فوائد - وكيل النائب العام - وسكرتارية أمير سعيد، عن أن وزارة الآثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة في عام 2005؛ لترميم عدد من المساجد الآثرية بمنطقة، الحسين والسيدة زينب.
وأضافت التحقيقات أن الشركة، أسندت المشروع لشركة خاصة من الباطن، وأن العقد المبرم بين وزارة الآثار والشركة الخاصة، كان يلزم الشركة الأصلية بتسليم المشروعات في عام 2009 ولكن تأخر وزارة الآثار في دفع المبالغ المالية للشركة بحجة تعاقب ثورتين على مصر (25 يناير و30 يونيو)، تسبب في تأخر تسليمة لعام 2012.
وأوردت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالشافي - المحامي العام الأول - أنه عقب تسليم المشروع لوزارة الآثار طالبت الشركة الخاصة من الوزارة بسداد باقي قيمة العقد، لدفع المبلغ للشركة المنفذة من الباطن، وكلفت الشركة المهندسة "م . ث" بسرعة الانتهاء من المستخلصات من الوزارة.
وتوجهت المهندسة للوزارة، وعرضت رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار، مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وعقب الاتفاق على الرشوة، أبلغ الموظف هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، والتي أعدت كمينًا للمهندسة و2 من الوسطاء، وألقت القبض عليهم في أثناء تأديتهم رشوة بمبلغ 3 آلاف جنيه.
وقررت النيابة العامة، حبس المهندسة 4 أيام، على ذمة التحقيق، وحبس الوسيطين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقيدت القضية برقم 1017 لسنة 2016 عرائض شرق القاهرة، فقرر المتهمين التقدم باستئناف على قرار الحبس.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، من ضبط مهندسة بشركة مقاولات خاصة، في أثناء عرضها رشوة على المدير العام للمخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية.
ووردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام "م. ث" مهندسة بشركة مقاولات قطاع خاص، بعرض رشوة على المدير المذكور مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وسرعة الإضافة المخزنية للمشاريع بوساطة كل من "س. ع" مدير عام بقطاع المشروعات و"ع. ع" فني بشركة "م. إ" للمقاول.
وبعد صحة المعلومات السرية والتحريات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة المقدم أحمد البلتاجي والرائد محمد خالد شعيب من ضبط المهندسة والوسطاء.