أعلن البنك المركزي المصري عن وصول معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ل3.5 % خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 الجاري، موضحا أن قطاع العقارات يعد عاملاً رئيسيًا في ذلك رغم تراجع نشاط الاستخراجات. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون السياسات النقدية، في تصريحات لها اليوم، أن معدل الاستهلاك ساهم بشكل كبير في معدلات النمو وكذلك قطاع الاستثمارات، رغم مساهمة صافي الصادرات بالسلب علي معدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وكذلك ارتفاع الواردات رغم تراجعها نسبيا عن الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وذكرت "المشاط" معدلات التضخم العام سجلت 9% خلال شهري مارس وفبراير الماضيين، بعد ارتفاع بنسبة 10% خلال يناير 2016، وكذلك 11% في ديسمبر من العام الماضي. وأشارت إلي أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلي 8.4% خلال مارس الماضي، مقابل 7.5% في الشهر السابق له، نظرا لارتفاع أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلي، رغم تراجع الأسعار العالمية لتلك السلع و التي قللت من فاتورة التضخم المستورد، إلا أن الضغوط التضخمية المحلية سيتم متابعتها عن كثب داخل البنك المركزي. وتوقعت المشاط أن تساهم المشروعات الاستثمارية الكبري، أن تساعد علي زيادة معدلات النمو، موضحة أن الأزمة الاقتصادية العالمية من الممكن أن تؤثر علي تلك المعدلات. وذكرت "المشاط" أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء علي سعري الإيداع و الاقتراض لليلة واحدة بدون تغيير عن 10.75 و 11.75%، للمرة الثانية علي التوالي و كذلك سعري العملية الرئيسية للبنك وسعري الائتمان والخصم عند 11.25%، مؤكدة أن تلك النسبة تعد مناسبة ومتوازنة في ظل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي. وأوضحت "المشاط" أن "السياسات النقدية" مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، مؤكدة أن البنك المركزي لن يتردد في تعديل اسعار الفائدة بما يعزز استقرار الاسعار في الأجل المتوسط
