"الربيعة": عازمون على ضبط متستري "الاتصالات"

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عزم الوزارة على مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات وغيرها، والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين، وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف؛ سواء أكان مواطناً أم وافداً؛ فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.

وأبان اهتمام ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة برواد الأعمال في قطاع الاتصالات؛ وذلك سيراً للشراكة مع وزارات (العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات)؛ لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها؛ تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص؛ لافتاً إلى أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها من مبدأ التشارك والتكامل؛ من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش؛ للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وفق صحيفة "سبق"

وأفصح "الربيعة" عن تنفيذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة؛ للتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري.

وفي سياق متصل، عقدت الجهات المشاركة لتطبيق قرار التوطين ورش عمل؛ بهدف توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في التوطين، إضافة إلى رفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين في الجهات المشاركة، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشي تلك الجهات.

ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط؛ نظراً لما تُوفّره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه؛ فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.

في حين أعطت الوزارات الأربع -وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار- أصحاب المحلات، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437ه؛ على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%؛ على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.