قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تراجع حجم صادرات القطاع إلى الأردن خلال العام الماضي سجل 49.8 مليون دولار في مقابل 71.4 مليون دولار خلال 2014 بانخفاض قدره 30%. وأضاف«أبو المكارم» أن قطاع المنتجات الورقية يتصدر قائمة المنتجات التي يتم تصديرها للأردن خلال 2015 بقيمة 12.6 مليون دولار، يليه قطاع اللدائن البلاستيك بقيمة 11 مليون دولار، ثم منتجات الأسمدة بقيمة 9.3 مليون دولار ، والمنظفات بقيمة 6.2 مليون دولار ، ومنتجات الزجاج بقيمة 5.2 مليون دولار، والخلايا الجافة والبطاريات بقيمة 1.5 مليون دولار، والأحبار والدهانات بقيمة 1.1 مليون دولار، والمطاط بقيمة 1 مليون دولار، والكيماويات المتنوعة بنحو 652.8 ألف دولار.
وحقق قطاع الكيماويات العضوية صادرات بقيمة 317.6 ألف دولار للأردن العام الماضي، والفحم الحجري بقيمة 307.7 ألف دولار ، والمواد اللاصقة بقيمة 222.2 ألف دولار وخامات الأفلام بقيمة 10.9 ألف دولار، 5 ألاف دولار لمنتجات الكرتون.
وأوضح «أبو المكارم» أن المجلس يفتتح غداً الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من معرض الأردن الدولي للصناعات الكيماوية «Jordan Chemex» بالعاصمة الأردنيةعمان ، لافتا إلى أن المعرض يشارك به 83 شركة مصرية تضم 75 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية والطباعة والتغليف بإجمالي مساحة 1928 متر، بالإضافة إلى 8 شركات من قطاع الصناعات الهندسية بإجمالي مساحة 336 مترا.
وأشار«أبو المكارم» إلى أن المعرض يقام على مدار 3 أيام، ويضم العديد من القطاعات الصناعية العاملة بمجال الكيماويات والبلاستيك تتمثل في «الدهانات والأحبار ومواد العزل، والراتنجات، والورق والكرتون، والمنظفات والمبيدات، والمواد اللاصقة، والمطاط، والماستر باتش ، والعبوات والحاويات المصنوعة من اللدائن والبلاستيك، وأدوات المائدة والأدوات المنزلية البلاستيكية، والمواسير ومستلزماتها، ومستلزمات التعبئة والتغليف، فضلاً عن الماكينات والقوالب المستخدمة في الصناعات البلاستيكية» .
ولفت«أبو المكارم» إلى أن المعرض يشهد مشاركة العديد من شركات من الأردن ومصر وأوكرانيا وتونس والبرازيل والنرويج ، لافتا إلى أن المعرض هذا العام مختلف نظرا لأنه ليس لعرض المنتجات والبيع فقط ، وإنما للتعاون مع الجانب الأردني وتطوير الشراكة بين الجانبين.
ودعا«أبو المكارم» المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين للاستثمار في مصر والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد والمميزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين، بغرض تحقيق التكامل بين البلدين وليس التنافسية، لافتا إلى أن هناك تراجعًا اقتصاديًا للتعاون ما بين الدول العربية، وهو ما يتطلب التكاتف بين الجميع من أجل عودة العلاقات الاقتصادية إلى قوتها مرة أخرى.
