أكد الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وفقا للاتفاقية مع الدولة العثمانية عام 1906، قبل تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1936، مشيرًا إلى أنه حدث خلاف على الجزيرتين بين الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود حتى قالت أنهما مصريتان، وأعلنت السعودية التنازل عنهما وليس تركهما للحماية. وأضاف «حمودة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الاثنين، أن هناك فرقا بين المحمية الطبيعية وبين الجزر الخاضعة للحماية، موضحًا: «مصر أعلنت تيران وصنافير مع رأس محمد كمحميات طبيعية عام 1982، ولا يجوز لأي دولة إعلان أي منطقة محمية طبيعية إلا في حالة ملكيتها لها». وتايع: «ليس هذا الوقت التى تسلم الجزيرتين مقابل الملاليم، وطالما مصر أعلنتها محمية طبيعية، إذن ملكيتهما تعود لمصر دون شك، طيب لو هنتكلم من أيام الدولة العثمانية من 200 عامًا شمال وجنوب سيناء كانوا تبع الجزيرة العربية ومنطق أن الجزيرتين سعوديتين خطأ». وتابع: «أعلم جيدا وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا يفرط فى الأرض، إلا أنه اعتبر مستشارين زي الزفت وورطوه في هذا الأمر، لعدم كفاءتهم في إدارة الملف والتنازل عن قطعتين من أرض الوطن». وحذر من عرض اتفاقية مجلس الوزراء على مجلس النواب قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.