"القاهرة للدراسات" يجيب على السؤال الأصعب.. "الخلافات المصرية - السعودية.. عابرة أم ؟"

نشر المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، دراسة تحت عنوان :"الخلافات المصرية - السعودية.. عابرة أم جوهرية؟"، أعدها معتز سلامة رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام.
وقال إن الموقف المصري المؤيد للتدخل العسكري الروسي في سوريا، جدد أحاديث الخلافات في العلاقات المصرية-السعودية، وما إذا كانت هذه الخلافات جوهرية وتُؤشر لتباين حاد في مواقف البلدين، أم اعتيادية في ظل تقارب ثنائي وثيق بين البلدين؟ كما تُجدد التساؤل عن مستقبل هذه العلاقات التي تشهد منذ مدة السير على حبال مشدودة، ورغم أن هناك في بعض الأحيان ما يرجح وجود خلافات حقيقية وجوهرية، فإن هناك مشاهد أخرى بارزة -معززة بسلوك القيادتين فعليًّا- تُؤكد أن التحالف بينهما وثيق جدًّا، خصوصًا في هذه المرحلة.
الضوابط الحاكمة للعلاقات:
يصعب حسم ما إن كانت الخلافات المصرية-السعودية حقيقية أم مفتعلة. لكن إذا جرى النظر للعلاقات بميزان المواقف والأفعال، فإن التوافق الاستراتيجي بين البلدين يشير إلى أن بيت القصيد في هذه العلاقات ليس فيما يجري تصديره للعلن من خلافات، ف"الخلاف الإعلامي" يُخفي تفاهمات استراتيجية مهمة في كثير من الأحيان، وعلى النقيض، فإن "الوفاق الإعلامي" يخفي خلافات جوهرية. إذن كيف تدور العلاقات الراهنة بين مصر والسعودية، وكيف تتطور العلاقات على وقع حبال مشدودة، وهل يجري ذلك بالتوافق بين جهازَيْ الحكم في البلدين، أم تنفلت أمور بحيث لا يمكن ضبطها فعليًّا؟
هناك خلاف مصري سعودي منذ فترة ليس فقط بسبب سوريا، ولكن لقضايا أخرى أيضًا، لكن لا الموقف المصري ولا السعودي مستعد أو مضطر لإخضاع علاقتهما البينية حاليًّا للتوتر بسبب الخلاف حول سوريا أو غير سوريا. فمنذ فترة تتعايش وجهات نظر البلدين بشأن سوريا، وتعرف السعودية كل شيء عن موقف مصر، وتعرف مصر دقائق الموقف السعودي، ومن ثم من غير المتوقع أن يكون خلاف البلدين حول سوريا هو القشة التي تقصم ظهر العلاقات.
هناك أسس تضبط العلاقات المصرية-السعودية، ترسخت مع مرور السنين، وهو ما يتضح من عدم السماح للخلافات في المواقف بالتأثير في العلاقات، وعلى مدى ما يقرب من 40 سنة لم تتعرض العلاقات لاختبار كبير يُشير إلى إمكان زعزعتها، هناك توترات مكتومة، ومواقف متباينة، لكن على الدوام يجري استيعابها في بحر العلاقات البينية. وفي الفترة الأخيرة، تراكم سلوك ونهج مصري سعودي يدعو للتفكير في كيفية إدارة ملفات الخلاف، فمنذ قدوم الملك سلمان، كان هناك العديد من الشائعات والأخبار التي كان من الممكن أن توتر العلاقات بين البلدين، لكن عند كل امتحان أو اختبار كان يجري استيعاب الموقف بسرعة، والقفز عليه بالإعلان عن توافقات بين البلدين تؤكد أن مسار العلاقات يتخذ منحى آخر، وأن ما يجري الحديث بشأنه في العلن ليس هو المسار الفعلي الذي تتخذه العلاقات، وأن حقيقة العلاقات تدور في ركن آخر بعيد عن الإعلام. فعلى سبيل المثال، جاء إعلان القاهرة في أغسطس 2015 في ظل ذروة الحديث عن توتر سعودي مصري، ومؤخرًا، لم يكن ما عبر عنه الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى ال42 لنصر حرب أكتوبر عن حادث الحج هذه السنة، وعن قدرة المملكة على القيام على شئون الحجيج، إلا تأكيدًا مصريًّا على خصوصية العلاقات المصرية-السعودية التي تختلف تمامًا عن العلاقات السعودية-التركية أو السعودية-الإيرانية.
قضايا العلاقات:
ليست المسألة السورية هي الوحيدة محل الاختلاف المصري السعودي، فهناك اختلافات بين البلدين حول عدد من القضايا، هي على النحو التالي:
أولا- الأزمة السورية، من المؤكد أن المملكة العربية السعودية كانت تنتظر من مصر موقفًا داعمًا لخطها السياسي الذي تبنته منذ البداية، وهو دعم الإطاحة بالنظام والرئيس بشار الأسد، ولكن من المؤكد أن التطورات السورية على الأرض تفرض على صانع القرار السعودي أن يأخذ في الحسبان جملة من الاعتبارات، ومن المرجح أن الموقف المصري خضع للتحليل السياسي من قبل جهاز صنع القرار السعودي. وفي التحليل الأخير، فإن الموضوع السوري برمته ابتعد عن أن يجري حصره في مواقف الأطراف العربية فقط، وإنما اتسع على الصعيد الإقليمي، وخضع لتوازنات المصالح والصفقات السياسية، وربما للرؤى المستقبلية من جانب بعض الدول العربية والخليجية التي رأت في التدخل الروسي مقدمة لحلحلة الأزمة في ظل غياب الموقف الأمريكي، ومن ثم يمكن لكلٍّ من الموقف المصري والإماراتي والأردني، وهي المواقف التي تفهمت التدخل الروسي، أن تفرض كروتًا عربية هامة في مستقبل التحركات الروسية في سوريا. وهو أمر من المرجح أن قيادات مصر والإمارات والأردن قد تواصلوا فيه مع السعودية. بل الأجدر أن المملكة نفسها تواصلت مع روسيا للبحث عن نقاط توافق في سوريا، وبالتالي لا يجب أن يأخذ الموضوع السوري أكثر من حقه كمؤشر على خلافات أو توترات كبيرة في علاقات مصر والمملكة.
ثانيًا- ملف جماعة الإخوان المسلمين، هو الملف الأساسي بالنسبة لمصر في إدارة علاقاتها العربية، وهو ملف مصري داخلي، وهو ما يُميزه عن الملف السوري بالنسبة للسعودية. وهناك إدراك سعودي عالي المستوى لخطورة موضوع الإخوان بالنسبة لمصر، وليس هناك توافق تام في وجهة النظر السعودية بشأن التعامل مع هذا الملف، في ظل بعض التعاطف الشعبي في دول الخليج عامة مع الإخوان والسلفيين، لذا لم تؤد الشائعات حول تحول سياسات الملك سلمان تجاه الإخوان، إلى تغيير كبير في سياسات المملكة نحوهم. ووجهة النظر الجديدة في المملكة في ظل الملك سلمان تفرق بين إخوان مصر وإخوان الأردن وإخوان تونس وإخوان اليمن، وهي وجهة نظر لا غضاضة لدى مصر في التعامل معها، فمصر لا تعتبر أنها في صراع مع فصائل الإخوان في باقي الدول العربية، طالما أنه ليست لهم صلات وامتدادات حركية داخل مصر. وإلى حد كبير، تأتي خطوات المملكة في ذلك متسقةً مع عدم إمكان الإضرار بمصر، وترك موضوع إخوان مصر للمصريين، على اعتبار أن أهل مصر هم أدرى ب"إخوانهم". وفي الحقيقة، فقد توارى موضوع الإخوان عن أن يشكل نقطة توتر في علاقات مصر والسعودية، كما لم يتشكل المحور السني السعودي التركي القطري الذي بشرت به الآلة الإعلامية الإخوانية والمتعاطفة، وهو أمر عكس انتصار المملكة لعالم الدول والمحيط العربي، وخروجها من مصيدة التوظيف في حركة الإخوان الدولية.
ثالثًا- إنشاء القوة العربية المشتركة. وعلى الأرجح هناك اختلاف بين وجهة نظر البلدين فيها، على نحو أشار إليه تأجيل اجتماع رؤساء الأركان العرب أكثر من مرة في إطار الجامعة العربية بطلب خليجي، وهو ما يعني أن رؤى المملكة ودول الخليج لم تستقر بعد بشأن الأفكار الخاصة بمهام القوة المشتركة ونطاق حركتها وقيادتها ومهامها. وهناك تصريحات خليجية تشير إلى أن دول الخليج تتحمل مسئولية أمنها وحدها، ولا تعتمد على حلفائها، وهو ما يشير ربما إلى رغبة خليجية في العكوف على القوة الخليجية المشتركة ودرع الجزيرة، في مقابل ما يطرح من مشروعات للقوة العربية المشتركة. لكن بشكل عام، يجري التعامل مع اختلافات المواقف بشأن القوة العربية المشتركة والتعامل معها تدريجيًّا، والأصل أنها ليست موضوع خلاف، لأن الانضمام إليها هو أمر اختياري للدول العربية.
رابعًا- قضية اليمن، وهو موضوع قابل للتطور، وقد يتطور الموقف المصري تاليًا من الحرب بحسب أوضاع ومجريات المعارك ومدى الانتصارات أو الخسائر في صفوف قوات التحالف، ولا شك في أن دول الخليج كانت تأمل في مشاركة مصرية أكبر في عاصفة الحزم والأمل. ومن المؤكد أنه وفقًا لمسارات المعارك في اليمن فإنه يمكن أن تنشأ توترات مكتومة بين الجانبين المصري والخليجي
خامسًا- التقارب المصري الإيراني، يبقى موضوع إيران كأحد الملفات التي يمكن أن تُطرح تاليًا في علاقات الجانبين، فمن المرجح أن محاولات إيران لبناء علاقات مع مصر مستمرة، كما أن مواقف النخبة في مصر بشأن العلاقات مع إيران غير مستقرة، وبالتأكيد فإنه لو فكرت مصر في بناء علاقات مع إيران فسوف يكون بالتنسيق المسبق مع المملكة ودول الخليج. ويظل هذا الملف في عمومه من أكثر الملفات التي تشير إلى تقدير مصري عالٍ للحساسيات الخليجية.
وبالتأكيد فإن العلاقات المصرية-السعودية تدور في فلك من العلاقات المصرية-الخليجية التي تشهد تحسنًا كبيرًا وعلاقات خاصة خصوصًا مع الإمارات. وهناك توافق مصري سعودي تجسد في إعلان القاهرة الذي صدر في أغسطس 2015 خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان)، وتضمن الإعلان العمل على تطوير التعاون العسكري، وإنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًّا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية.
وهناك العديد من الاعتبارات التي تجعل البحر الأحمر مستقبلا نقطة التقاء في العمل الاستراتيجي، ووجهة تركيز سعودية مصرية في المستقبل، لأسباب تتعلق بعزم مصر تطوير منطقة قناة السويس، وسواحلها الشرقية على البحر الأحمر بإنشاء سلسلة مراكز حضرية ومدن صناعية متطورة. ومن المفترض أن تكون هناك استثمارات مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بثروة البترول والغاز، حيث توالت الاكتشافات البترولية في عمق البحر الأحمر، في المناطق التابعة لكلا الدولتين، بالإضافة إلى صلاحيتها لأنشطة الصيد، وإقامة محطات لتخزين الأسماك وتموين السفن، وغيرها من المجالات البحرية. ويشير الإسهام السعودي في تمويل صفقة حاملتي الطائرات الفرنسيتين الميسترال لمصر إلى تقارب بين البلدين بشأن الأمن البحري، والمهام المشتركة.
مأسسة العلاقات:
تبقى العلاقات المصرية السعودية عُرضةً للكثير من التوترات الممكنة مستقبلا؛ حيث تفتقد العلاقات الطابع المؤسسي، وتتسم نظرة بعض النخب للعلاقات بين البلدين بالمزاجية والانفعالية، فليست هناك نخبة تقوم على علاقات البلدين وترعاها وتستثمر فيها، باستثناء الانطباعات العاطفية القومية لدى البعض، أو المجاملة لدى البعض الآخر، وهو أمر شائع بين نخبتي البلدين، لذلك من الضروري الاستثمار في بناء نخبة مؤمنة بضرورة وأهمية العلاقات بين البلدين وأمنهما المشترك وضرورة تقاربهما وشراكتهما في الأمن الوطني لكلا الدولتين، وفي أمن الخليج، وفي المستقبل العربي، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة، وفي ظل أجيال جديدة على الجانبين تقوقعت كثيرًا على الداخل (في مصر)، أو انفتحت كثيرًا على الخارج (في السعودية)، وتكاد صلاتها بالعروبة وإيمانها بحتمية العلاقات المصرية السعودية تتلاشى.
وهنا ربما يكون من المهم الدعوة لتأسيس "ملتقى للتفكير الاستراتيجي" بين الجانبين، يعقد سلسلة مؤتمرات وورش عمل منتظمة سياسية وإعلامية وثقافية، تطرح أفكارًا تجديدية لكل ما يخص العلاقات، على نحو يدفعها نحو المأسسة والاستراتيجية، ويخرجها من دائرة الأمزجة المتقلبة والانفعالية بين نخب البلدين.