دفع المحامي محمد سعد عن المتهم أمين الهادي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، في أثناء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام قسم التبين» بانتفاء صلة موكله بالأحداث كافة، وأن ذلك ثابت بالدليل المؤكد غير القابل للشك. وتواصلت الدفوع بالدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني وبطلان الإذن الصادر بالضبط والإحضار لصدوره على متهم ليس المقصود بالتحريات على حد ادعاء الدفاع.
وقال المحامي للمحكمة، قبل البدء في دفوعه، إنه «خيرٌ للعدالة أن يفلت من العقاب 100 مٌدان على أن يُدان برئ واحد، وأن الأحكام تٌبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين الذي يفسر دائمًا لصالح المتهم، والمحكمة والدفاع مبتغاهم الحقيقة، أنتم ملاذ المظلومين». وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوبالقاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
وأسندت نيابة جنوبالقاهرة، للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.