أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بيانًا بشأن ما أثاره عضو مجلس النواب خالد حنفي، عن استعانة الوزارة بثلاثين مستشارًا، ومكافأة كل منهم ب77 ألف جنيه، في أحد اللجان المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة. وأكدت الوزارة - ردًا على النائب - عدم صحة البيانات الواردة في سؤاله جملة وتفصيلًا. وأوضحت الوزارة أنها تستعين فقط بمستشارين ندبا من مجلس الدولة لبعض الوقت، وأنها تلتزم بالحد الأقصى للأجور وبقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لكل ما يخص الأجور والمكافآت والبدلات، وتعيين المستشارين يراجع من قبل الأجهزة الرقابية ويخطر به مجلس الوزراء.