شاب «أقرض» فتاة 8000 درهم فحكم عليه بالسجن في الإمارات

فوجئ شاب عربي الجنسية خلال اتمام معاملات تجديد اقامته بحكم قضائي صادر بحقه غيابياً من محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية – دائرة الجنح بالحبس ثلاثة اشهر وغرامة مالية قيمتها مائتان وخمسون الف درهم عن تهمة قذف وسب واعتداء على حرية امرأة بألفاظ السباب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب".
ووفقاً للمذكرة التي قدمها المحاميان جمعة احمد مليح والدكتور سلطان المؤذن، فإن هناك خلافات سابقة بين الشاب والسيدة المدعية كونها قد خدعته بأن استولت منه على مبلغ مالي مقداره 8 آلاف درهم وقد اقرت بذلك في التحقيقات، وان لديه اقرارا بأنها مدينة له بخط يدها.
وبحسب المذكرة "بدأت المشكلة عندما طالبها برد المبلغ مراراً وتكراراً الا انها كانت كل مرة تتعلل وتتحجج ولم ترد المبلغ له، ما ادى الى حدوث مشادة كلامية بينهما، وفي النهاية طلبت منه طلبا غريباً وهو ان تسدد المبلغ بطريقة جسدية عن طريق ممارسة الرذيلة معه وهو الامر الذي جعله يتشاجر معها ويحدث بينهما مشادة كلامية" ، وفق ما افادت صحيفة البيان الإماراتية.
واكد المحاميان ان الرجل لا يعلم شيئا عن تلك القضية التي حكم فيها غيابيا الا اثناء ذهابه لتجديد الاقامة ورفض الجهات المختصة اتمام الإجراءات لوجود حكم جزائي ضده. وأضافا انه بعد رفض الرجل العرض من السيدة فوجئ انها ترسل له مقاطع اباحية على "واتس اب"، فأقام عليها بلاغا جزائيا وتم حفظه وتحويله الى القضاء المدني.
وطلب المحاميان استدعاء السيدة وتحريز هاتفها المخزن عليه رسائل الواتساب موضوع القضية وعرضه على خبير فني لبيان جميع المراسلات التي تمت بينهما وكشف ما تم حذفه منها ومخاطبة شرطتي دبي والشارقة لاحضار وثيقة الحالة الجنائية للسيدة ومخاطبة الادارة العامة للجنسية والإقامة بدبي لبيان حركة دخول وخروج المجني عليها للدولة.
وكانت السيدة قد رفعت قضية لدى دائرة جنح الشارقة ذكرت فيها ان المتهم "م ع ا" كان زميلاً لها في الجامعة وتعرفه معرفة شخصية، وقد تلقت عدة رسائل من هاتفه مضمونها انها "بائعة هوى" وعللت قيامه بسبها لانه يريد مبلغا ماليا اقترضته منه سابقا وليس لديها المال الكافي لسداده الآن، ومن اجل ذلك سبها، وثبت من خلال معاينة سجل المكالمات الواردة على هاتف المجني عليها ورود اكثر من 10 رسائل نصية تتضمن عبارات سب.
وقضت المحكمة بادانة الرجل بوصف الجنحة طبقا لاحكام الشريعة المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومعاقبته على ما اسند اليه وقد حكمت المحكمة غيابيا بالحبس ثلاثة اشهر وغرامة 250 الف درهم عما نسب اليه.