جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام من بينهم الطبيبة بسمة رفعت 15 يومًا، على ذمة التحقيقات المتهمين فيها الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والقتل العمد وحيازة متفجرات. وواجهت النيابة - خلال جلسة التحقيقات، التي تمت أمس الأول - المتهمين في القضية بتحريات الأمن الوطني والتي قالت أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابيا تخصصا في استخدام السيارات المفخخة في 8 محافظات في عدة محافظات من بينهم كفر الشيخ وبورسعيد والقاهرة والفيوم ودمياط والجيزة والوادي الجديد وأسوان، وأنهم سافروا إلى غزة وحصلوا على تدريبات هناك على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات التابع لحركة حماس وأساؤهم الحركة أبوياسر وأبوحذيفة وأبوعمرو، وظلوا بعدها هناك لمدة 3 أشهر بسبب تشديد القوات المسلحة للحراسة على الحدود وإغلاق الأنفاق وعادو بعدها لتنفيذ العملية. وأعلن اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية، في وقت سابق عن توصل وزارة الداخلية لحل لغز مقتل النائب العام، وأن مجموعة تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين يقودها المتحدث السابق باسم وزير الصحة الدكتور يحيى موسى، دربتها عناصر تتبع جهاو المخابرات العامة في حركة حماس، كانت وراء عملية الاغتيال، باستخدام عبوة متفجرة تزن 80 كيلوجرامًا، تم وضعها داخل سيارة اسبرانزا استهدفت موكبه بعد تحركه بعدة دقائق من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي.