نفى المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، التابع لجامعة الدول العربية، تعينه رئيساً للجنة مكافحة الجريمة بوزارة التضامن، موضحاً أنه تم تعينه رئيساً للجنة مكافحة الجريمة وغسل الأموال بالجمعية المصرية الافريقية للتنمية والخدمات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حيث حصلت الجمعية علي ترخيص تقديم الخدمات الحكومية رقم 52 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 وتعمل الجمعية طبقاً لميثاق الاممالمتحدة والاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان وطبقاً للفيدرالية الدولية بباريس وجنيف والدستور المصري. وأكد النمس في بيان له اليوم أن هناك لبسا وفهم خطئ حدث في قرار تعينه بالجميعة خاصة أن بعض وسائل الاعلام نشرت تعينه رئيساً للجنة مكافحة الجريمة بوزارة التضامن الاجتماعي والصحيح انه رئيسا للجنة مكافحة الجريمة بالجمعية المصرية الافريقية للتنمية والخدمات وهي إحدي الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وأوضح النمس أنه حصل علي عضوية الجمعية برقم 1083 من الأمين العام للجمعية اللواء اركان حرب ابو بكر عابد