د. بهاء حلمى يكتب: وزارة جديدة للشئون المعنوية المدنية

تتصاعد الأزمات التى تحمل فى طياتها أو يترتب عليها جدل كبير فى الرأى العام، يصل لحد الانقسام بين أكثر من اتجاه كل يغرد وفق إيقاع معطياته التى قد تكون مدفوعة أو موجهة من جهة ما.
كما يتخبط الإعلام ويسبح فى بحر دون أن يستعين بوسيلة إنقاذ أو رؤية شاطئ يلجأ إليه، وتختلط المصالح الشخصية لبعض أصحاب القنوات لينفخ الجميع فى البوق لتزداد النار توهجًا لتخترق البيئة الخصبة المواتية لاستقبال أى شكل من أشكال الفوضى التى قد تظهر مؤشراتها فى الأفق.
فنلاحظ التنوع فى الأحداث فى الآونة الأخيرة وتشعبها وتداخلها وتنوعها الشديد لإحداث أكبر قدر من الإرباك على المستوى الشعبى وتكوين رأى عام يختلف بين كل فئة وأخرى ليتوحد فى النهاية فى شكل سخط عام، فقد كانت وقفات حملة الماجستير والدكتوراه، إشكالية الحبس فى قضايا الرأي، الألتراس، حادث الغردقة، حادث الطائرة الروسية، حبس طفل 4 سنوات، وحبس 4 أطفال مجددًا فى سوهاج، قضية أمناء الشرطة، الاختفاء القسرى، مقتل الإيطالى، نقابة الأطباء، سائقو التاكسى الأبيض، وقطع الطريق لاختفاء طفلة.. إلخ.
إنه بغض النظر عن الطرف الخطأ فى أى مشكلة فإن التداعيات المترتبة على أى منها يتم استعمالها بشكل متقن وفى توقيت مدروس لتحقيق أكبر قدر من الجدل بين أوساط المواطنين.
إنهم المراقبون الذين يعرفون هدفهم ودورهم فى الرصد والقنص لمشكلات الناس وترويج الموضوعات بشكل موسع بأكبر نطاق إعلامى وجغرافى ومجتمعى، دون وجود جهة ما أو مسئول محدد يستطيع تحليل تلك الموضوعات بشكل استراتيجى وتوجيه الناس وتوعيتهم وتثقيفهم بما يدور من حولهم، وحسهم الوطنى.
هل المسئول الجهات السيادية وحدها أم الإعلام أيضًا، هل يوجد جهاز أو هيئة محددة تتولى تنمية الوعى لدى الناس للفحاظ على وحدتهم، وعدم الانقسام ومواجهة دعاوى التحريض ضد مؤسسات الدولة وليس الأشخاص، إن الحرية والتعبير عن الرأى حق أصيل لا يمكن المساس به، ولكن حماية مؤسسات الدولة واجب وطنى ولكى نستطيع أن نمارس حريتنا بأمان.
فإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن 90٪ من وسائل الإعلام تعمل لصالح السياسة الأمريكية ونسبة أقل من 7٪ أو أقل تشكل معارضة لسياسات البيت الأبيض مثل قناة «fox»، أما الأجهزة فتتكامل جميعها مع الجهات القانونية لترسيخ التزام كل شخص بدوره، وعدم التحريض ضد مؤسسات الدولة.
أما عندنا فالجميع يعزف على إيقاع فوضى القنوات الفضائية التى تتسابق فى الحصول على الأخبار من شبكة الإنترنت دون تمحيص أو مراجعة لتعلن عن خبر وفاة أحد الأشخاص وبعدها بخمس دقائق تعتذر عن الخبر، ويعمل بعضها فى خدمة أصحاب المصالح دون مصلحة الوطن.
لذلك نقترح إنشاء وزارة جديدة للشئون المعنوية المدنية تتولى توعية وتثقيف أهالينا على غرار الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويمكن أن تضم «الإعلام، هيئة الاستعلامات.. إلخ» تختص برصد وتحليل الأفكار والمشكلات العابرة أو الواردة أو التى تخرج من كل مكان لتصيب جميع المجالات الحياتية، لتشرح وتفند بصراحة ووضوح وشفافية الإشكالية والحل وعدم ترك تلك الأمور للمتحدثين الإعلاميين للوزارات الذين لا يملكون المعلومات أو الأبعاد السياسية للموضوعات المختلفة، لأن مثل تلك الموضوعات تكون متشابكة ومتداخلة ولها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وشعبية وأمنية أيضًا، ويجب أن يضطلع بها أصحاب التخصص بالوزارة المقترحة بشرط الأمان والشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، لأنها تشكل عناصر مهمة فى طريق بناء واستقرار المجتمعات الديمقراطية.