لائحة «النواب» من البرلمان إلى الرئاسة.. رحلة من الصراعات والأزمات تنتهي بتأشيرة «السيسي»

أسدل مجلس النواب، الستار على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بعد إقرارها في الجلسة العامة، بموافقة 403 أعضاء من أصل 407 نائب، بعد حالة كبيرة من الجدل دامت على مدار 19 جلسة في إطار التوقعات المتضاربة ما بين تمسك البرلمان بنصوص بعض مواده.

انقسام النواب بين مؤيد ومعارض للمادة 178
ففي الواحد من مارس الجاري، وافق مجلس النواب، على نص المادة 178 الخاصة بإحالة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الدولة لمراجعتها، حيث وافق 344 عضو، فيما رفض 28 عضو وامتنع اثنان عن التصويت.
وأدخل النواب، تعديلًا على المادة بتحديد مدة 30 يومًا لنظر مجلس الدولة للائحة، وإلا يعد موافقًا عليها إذا انقضت المدة دون أن يرد على مجلس النواب، وشهد مجلس النواب، حالة من الشد والجذب، أثناء مناقشة المادة 178 من اللائحة الداخلية والتي تنص على إحالة مشروعات القوانين الصادرة عن المجلس بما فيهم اللائحة الداخلية إلى مجلس الدولة لمراجعتها تفاديًا لأي عوار دستوري.

اعتراض حزب النور
في الوقت الذي بدأت فيه جلسة مناقشة البرلمان لمواد اللائحة الجديدة للمجلس بكلمة النواب المشاركين في إعدادها، أثنى جميع أعضاء لجنة على مشروع اللائحة، ما عدا النائب محمد صلاح خليفة ممثل حزب النور والنائب محمد سليم عطا ممثل حزب «حماة وطن»، فاعترضا على عرض مقترحات القوانين المقترحة من نواب البرلمان على مجلس الدولة دون تحديد مدة زمنية، لاسيما ملاحظات مجلس الدولة على المادة 175 من مشروع اللائحة الداخلية المتعلقة التي قرر فيها حذف مدة ال30 يوما من النظر في مشروعات القوانين.
إضافة أن آخر اجتماعات التي عقدتها اللجنة المشكلة من 25 نائبا، قد «وافقت» إلى معظم ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة على اللائحة، فيما عدا مادة واحدة أو مادتين فقط تمسك بها البرلمان.
فيما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على المادة المقترحة أمام اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تكوين الائتلافات والتكتلات، معتبرين أنها مفصلة على مجموعة بعينها، في إشارة إلى ائتلاف دعم الدولة.
واقترح عدد من النواب على لجنة اللائحة بأن يكون الحد الأدنى للائتلاف 150 عضوا، وأن يكون هناك تمثيل جغرافي في ذلك الائتلاف، وهو ما وصفه البعض بأنه تعجيزي، ولا يسمح بتواجد ائتلافات للمستقلين.
هيثم الحريري، اعتراضه على مقترح المادة الخاصة بتكوين الائتلافات والتكتلات
وأبدى النائب المستقل، هيثم الحريري، اعتراضه على مقترح المادة الخاصة بتكوين الائتلافات والتكتلات باللائحة الداخلية، معتبرًا أن هذا المقترح يتم تفصيله لتكون هناك مادة «تعجيزية» لتحجيم أي ائتلافات داخل المجلس باستثناء ائتلاف واحد يدعى أنه يمثل الدولة، وأكد أن الائتلافات يجب أن تبدأ من 25 نائبًا فقط.
بينما انتقد الدكتور محمد على عبدالحميد عضو مجلس النواب، عدم الاستجابة لمقترحه بفصل لجنة الشئون الاقتصادية إلى ثلاث لجان، مؤكدًا أن لجنة إعداد اللائحة لم تلتفت إلى طلباته، ولم تناقشه في هذه المقترحات، واتخذت قراراتها منفردة.
أبرز ملاحظات مجلس الدولة على لائحة البرلمان
وكانت أبرز ملاحظات مجلس الدولة على لائحة البرلمان التي جاء في مقدمتها رفض تقييده بمدة ال 30 يوما، ورفضه لعودة أفراد الجيش والشرطة لأعمالهم، قد تمت الاستجابة لها من لجنة أبوشقة، دون أي مشاحنات أو مضايقات من أي الطرفين تجاه الآخر، وأن البرلمان تحفظ فقط على تعديل المادة الخاصة بضرورة وضع ميزانية البرلمان ك«رقم واحد» وصياغة مادتين أخريين.
وأكدت مصادر بمجلس الدولة في تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة لم يكن له ملاحظات رافضة لنسبة الائتلافات في البرلمان، وأن قسم الفتوى فحصها من الناحية الدستورية ومن ناحية الصياغة، دون أن يكون له توصيات فى شانها لمجلس النواب.
ومن جانبه قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رد مجلس الدولة على اللائحة الداخلية خلا من أي تعليقات رافضة لنسبة الائتلافات في البرلمان، متابعا: «ذكرت ملاحظات مجلس الدولة إنه في شأن الائتلافات البرلمانية، وهي سلطة تقديرية للمشرع وقد تناولته أحكام المشروع المعروض في المواد من (94) حتى (104) على نحو دقيق ومحكم».
أبو شقة: اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372
وحسب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتي كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التي أوصى بها مجلس الدولة، وأشادت بإنجازه في نظر مشروع قانون اللائحة في وقت قياسي مع دقة عباراته وملاحظاته القيمة، حيث ارتأت حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزًا إيجابيًا دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وكذلك حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وقال أبو شقة، إن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه، أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقًا للأعراف.
التمسك بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد
واستند أعضاء لجنة إعداد لائحة النواب، في موقفهم بالتمسك بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، يأتى إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأسوة بالجهات القضائية والقوات المسلحة، فيما استندت فى رأيها للإبقاء على تحديد مدة زمنية لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين قدرها 30 يومًا على الأكثر، في أن اللائحة فهمت من تقرير مجلس الدولة بشأن هذه المادة أن ما تقصده من عوار دستوري يتمثل في ترتيب الأثر حال عدم الالتزام بالمدة المحددة سابقًا، لذا اكتفت اللجنة بحذف العبارة الخاصة بالأثر.

مجلس النواب يوافق على مشروع اللائحة الداخلية ب 403 أصوات
وانتهى المجلس من مناقشة كافة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة الداخلية، إلا أن «تزويغ النواب» من الجلسة العامة والتواجد في «البهو الفرعوني»، تسبب في تأخير التصويت على إقرار اللائحة لأكثر من ساعة، خاصة وأن إقرار اللائحة يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس بواقع 398 نائبا من أصل 594 نائبا.
اللائحة على مكتب الرئيس
وفي السياق ذاته قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إرسال مشروع قانون اللائحة إلى رئاسة الجمهورية، لصدور قرار جمهوري باللائحة، ويتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بها على الفور، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، في مجمله، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة المواد الخلافية التى كان قد أرجأها المجلس لجلساته المسائية، حيث وافق المجلس على عدد من المواد خلال تلك الجلسة من بينها المادة 37 المتعلقة بإنشاء 25 لجنة نوعية بالبرلمان، كما وافق على المادة 44، والمادة 85 المتعلقتان باختصاصات اللجان وتشكيلها، فيما قرر المجلس حذف المادة 49 من مشروع القانون والمتعلقة باختصاصات المجلس ايضا نظرا لتكرار تلك الاختصاصات.
بجانب موافقته على المادة 173 التي تنص على: "كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه"، وكذلك وافق على المواد، 374، و375، و376، و377، المتعلقين بآلية تنظيم شراكات النواب وإدارتهم للشركات والأسهم.