قيود جديدة بشأن اللاجئين في النمسا

فرضت النمسا، اليوم، قيودًا جديدة على حق المهاجرين في طلب اللجوء، وسهلت رفض طلبات اللجوء على الحدود، وذلك في محاولة منها لتقييد دخول المهاجرين إلى أراضيها.


وابتداء من منتصف مايو المقبل، لن تقبل الحكومة سوى حالات اللاجئين الذين يواجهون تهديدات على سلامتهم في دولة مجاورة عبروا منها إلى النمسا، أو ممن لهم أقارب حاليا في النمسا.


وصرحت وزيرة الداخلية يوانا ميكل- ليتنر في مؤتمر صحفي في فيينا: "لن تدرس أي طلبات لجوء إلا إذا اضطررنا بسبب معايير معينة مثلا بموجب الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".


وقالت إن القرار مطابق لقانون الاتحاد الأوروبي والذي يسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات خاصة في حالات الطوارئ.


وأضافت أن النمسا التي استقبلت العام الماضي أعلى عدد من طلبات اللجوء نسبة لعدد السكان في الاتحاد الأوروبي، لم تعد "مجبرة" على قبول جميع الطلبات لأن أزمة اللاجئين تمثل "تهديدا على النظام العام والأمن القومي".


وأكدت أن طالبي اللجوء الذين يتم ضبطهم داخل البلاد سينقلون إلى الحدود، كما ستتم إعادة طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم إلى الدولة التي عبروا منها إلى النمسا.


وجددت الحكومة تأكيد عزمها تشديد الضوابط على المعابر الموجودة على طول حدودها الجنوبية بما في ذلك معبر برينر الذي يعد طريق عبور أوروبي رئيسي على الحدود الإيطالية.


وتقدم نحو 14 ألف شخص بطلبات لجوء في النمسا حتى هذا الوقت من العام الحالي، طبقا لوزارة الداخلية، وهو ما يصل إلى نحو الحصة السنوية البالغة 37500 التي فرضتها الحكومة في يناير.


إلا أن تدفق اللاجئين تباطأ منذ أن أغلقت النمسا ودول البلقان الواقعة على طول الطريق الذي يعبره المهاجرون من اليونان، حدودها في نهاية فبراير.