«دبي» تفرض رسوماً جديدة على المسافرين عبر مطاراتها

أعلنت إمارة دبي عن قيامها بفرض رسوم على المسافرين عبر مطاراتها بمقدار 35 درهماً «9.50 دولارات» على كل مسافر بما في ذلك ركاب الترانزيت عند مغادرة دبي عن طريق أي من مطارات الإمارة إلى خارج الدولة.

حيث شمل القرار تكليف شركات الطيران العاملة في مطارات دبي باستيفاء الرسم المقرر عند إصدار تذاكر السفر، سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2016 متى كانت المغادرة من مطارات دبي اعتباراً من 30 يونيو المقبل وتحويل هذا الرسم إلى مؤسسة دبي للمطارات وتؤول حصيلته إلى الخزانة العامة لحكومة دبي لقاء استخدام مرافق تلك المطارات.


وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، يستثنى من الرسم المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم وركاب الترانزيت ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.

ويهدف القرار إلى تحسين البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لمطارات دبي في ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2023 ودعم مشروعات التوسعة في مطارات دبي.


ويعتبر مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم حيث عبره أكثر من 78 مليون مسافر عام 2015، وهو تمكن من تجاوز أرقام حركة الركاب التي كان يسجلها مطار هيثرو في لندن كأكبر مطار على صعيد الازدحام والحركة حول العالم.


وتعدهذه المرة الأولى التي تقر فيها دولة خليجية رسوما على المسافرين عبر مطاراتها، علما أنّ دبي قد رفعت الشهر الماضي القدرة الاستيعابية لمطارها الدولي إلى 90 مليون مسافر في السنة بكلفة 1.2 مليار دولار.


وشهد مطار دبي المتواجد على الطرق الجوية الكبرى خصوصا بين آسيا وأوروبا عمليات توسعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

الجدير بالذكر أنّ أكثر من 100 شركة طيران تستخدم مطارات دبي، وتؤمن هذه المطارات رحلات دولية إلى نحو 240 وجهة حول العالم، كما تضم إمارة دبي شركة "طيران الإمارات" التي تعتبر إحدى أكبر شركات الطيران حول العالم.


ويوجد مطار آخر في دبي هو مطار آل مكتوم الدولي، وستصل قدرة هذا المطار الذي بدأ العمل به عام 2013 إلى 120 مليون مسافر سنويا بعد انتهاء البناء فيه، وستشمل الضريبة المسافرين من هذا المطار أيضا.


كما تشهد دبي التي تنتج النفط تنوعا في اقتصادها في حين يرتكز اقتصاد جيرانها بشكل كبير على العائدات النفطية.

وتعمل دول الخليج منذ بدء تراجع أسعار النفط على تقليص مصاريف موازناتها وتأمين مداخل إضافية من خلال خفض وإلغاء الدهم على سلع أساسية مثل المحروقات والمياه والكهرباء وهي تتجه لإقرار ضرائب على سلع وخدمات وعلى الشركات لتوفير مداخل إضافية لخزانات دولها.