قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، إلغاء حكم البراءة الصادر من «أول درجة» في المحاكمة التأديبية للمستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وقررت عزله من منصة القضاء وإحالته إلى المعاش المبكر، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة رئيس نادي القضاة السابق ووزير العدل المقال أحمد الزند، والظهور الإعلامي والتعليق على الأحكام القضائية الصادرة ضد رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى. وتأتي هذه المحاكمة، على خلفية تقدم أحمد الزند، بشكوى لمجلس القضاء الأعلى، في منتصف العام الماضي، وقت أن كان رئيسا لنادي القضاة، طالب فيها بالتحقيق مع المستشار وليد الشافعي، لإتهامه بإهانته وإهانة نادي القضاة من خلال حوار له مع جريدة «المصريون»، ووصف محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ب«المهزلة» في تاريخ القضاء المصري، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يستخدم دوائر جديدة تحت مسمى «الإرهاب» للتنكيل بمعارضيه. وانتدب وزير العدل وقتها، أحد قضاة محكمة استئناف طنطا، للتحقيق مع المستشار وليد الشافعي في التهم الموجهة إليه، وأحاله بدوره لمجلس التأديب والصلاحية لإصدار قرارها.