أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجب على المصريين أن يشعروا أنهم يخطو خطوات صحيحة, وأن أول هذه الخطوات هو الدستور الذي نص في أكثر من مادة على حقوق ذوى الإعاقة, ونص صراحة عليها. بالإضافة إلى إعطاء قانون الانتخابات حصة من كراسي مجلس النواب لذوى الإعاقة, وبالفعل شرف البرلمان المصري الآن بوجود 9 نواب من ذوي الإعاقة, قائلة: "دستورنا ومجلس نوابنا هم الإطار الذي يجب يحركنا لوضع الحقوق في نصابها الصحيح". وأشارت "والي" إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها وتسعى هي أيضا كمقرر للجنه العدالة الاجتماعية, تتمثل في الشعور بالعدالة الذي يستمده المواطن عندما يشعر بعدالة الفرصة في حقه في التعليم والسكن والعلاج والعمل" . وقالت إن حكومة 30/6 التى أقرت بتوجيه نسبة 5% من الإسكان الاجتماعي إلى ذوي الإعاقة, ووفرت معاش كرامة موجه لهم وأقرته بدعم نقدى غير مشروط. وأشارت إلى أن الوزارة حركت الحد الأقصى لدخل الأسرة وتحاول الآن مناقشته وتحريكه مرة أخرى للسماح للأسر باستيعاب عبء الإعاقة لأنه عبء مادي كبير. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعي بالمؤتمر الصحفى الذي عقد للإعلان عن نتائج بروتوكول التعاون المشترك بين كل من وزارة السياحة ومؤسسة ابتسامة (الخاصة بتأهيل ورعاية ذوى الإعاقة الذهنية ) ومنظمة العمل الدولية ومحافظة البحر الأحمر والذي تم توقيعه عام 2014 كتجربة رائدة لتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية للعمل في المجال السياحي.