العشرة المبشرون ب«كرسى العدل»

عقب صدور إقالة الزند، برزت أسماء 10 مرشحين لتولى وزارة العدل، فى مقدمتهم المستشار عادل الشوربجى عضو مجلس القضاء الأعلى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وأصبح بحكم صفته الوظيفية، وفقا للقانون، عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، وسيترتب على اختياره وزيرا عقد جمعية عمومية لمحكمة النقض لاختيار خليفته.
الاسم الثانى هو المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وحاصل على الدكتوراة فى القانون العام جامعة الإسكندرية مع جامعة باريس، وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وشارك فى وضع الإعلان الدستورى فى مصر 2013 الصادر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.
وكان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب، وعُين مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع، فى عهد وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر.
الاسم الثالث هو المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، مدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والذى شغل من قبل منصب النائب العام المساعد ورئيس نيابة استئناف القاهرة، وهو صديق مقرب للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
التاريخ المهنى الطويل والخبرات التى يمتلكها المستشار زكريا عبدالعزيز، جعلته مصدر ثقة، وأطلق عليه لقب «الحصان الأسود» للنيابة العامة، خاصة بعد أن اعتبر الرجل الثانى بالنيابة خلفا للنائب العام، وكفاءة «عبدالعزيز» جعلت المستشار هشام بركات، يطلب ندبه بمنصب النائب العام المساعد، وتمت الموافقة على الطلب من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
الاسم الرابع هو المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الذى تولى مهمة تسيير الأعمال فى وزارة العدل عقب إقالة «الزند»، وكان نائبا أول لرئيس مجلس الدولة قبل توليه الوزارة، وتولى مناصب قضائية عديدة، وتدرج فى العمل بمجلس الدولة حتى أعلى مناصبها، وأصبح أحد أقوى الرموز القانونية فى مصر.
الاسم الخامس فى قائمة المرشحين هو المستشار محمد شيرين فهمى، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، وهو القاضى الذى قضى فى العديد من القضايا الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، كما تم انتدابه للتحقيق فى عدد من القضايا الأخرى.
«شيرين» لديه العديد من الخبرات القضائية سواء على مستوى العمل فى النيابة العامة أو منصات القضاء المختلفة، وعمل تقريبا بمعظمها وتدرج فيها، حيث سبق أن تولى سابقا منصب رئيس نيابة التهرب الضريبى، ورئيس نيابة الشئون المالية، ورئيس نيابات مجمع مصر الجديدة، ورئيس نيابة الأموال العامة العليا.
الاسم السادس هو المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بجانب منصب آخر وهو مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، و«السعيد» شغل سابقا منصب النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفنى للنائب لعام،فى عهد النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.
الاسم السابع هو المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل الحالى، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الجنايات، وشغل منصب مساعد وزير العدل فى عدة حكومات، كما شغل منصب رئيس محكمة الجنايات، خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد المسئولية الوزارية، وندب وقتها مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام.
الاسم الثامن هو المستشار عزت خميس، وهو رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، مرشح بقوة لكونه الأكثر علما بكواليس الوزارة وتقلده منصبه الحالى فى أربع حقب وزارية، حيث تواجد وقت تولى المستشار عادل عبد الحميد كوزير للعدل ثم المستشار منير عثمان ثم المستشار محفوظ صابر، ثم المستشار أحمد الزند، كما أنه تقلد منصب سابق كمساعد أول لوزير العدل.
الاسم التاسع هو المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، ونائب رئيس محكمة النقض، وسكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الإعلامى باسم النادى.
وبرزت أسهم «الشريف» نتيجة عمله فى الشهور الأخيرة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وتواصله مع القضاة والمستشارين فى المحاكم والنيابات، والإلمام بكل الأزمات والإيجابيات والمتطلبات فى الآونة الاخيرة، ووضع يده على نقاط الضعف التى بدB فى حلها وكان ملموسا ذلك فى الآونة الأخيرة.
الاسم العاشر هو المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، ويشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتصاعدت أسهمه فى الأشهر الأخيرة نتيجة إدارته للانتخابات البرلمانية، ومحكمة استئناف القاهرة، وتوزيع القضايا، وتدرج فى العمل النيابى والقضائى منذ الصغر حتى الآن.