«الأعلى للقضاء» ل«الفجر»: لهذا السبب إقالة «الزند» قانونية ودستورية

أكد المستشار عادل الشوربجي - عضو مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس محكمة النقض، أن ما أثير حول عدم دستورية إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل على خلفية تصريحاته التي أثارت جدلا حول «حبس النبي»، هو أمر غير صحيح.
وأضاف «الشوربجي» - في تصريحات لبوابة «الفجر» - أنه عقب الإقالة تم مناقشة المادة 147 من الدستور، والتي استند عليها المشككين في عدم دستورية إقالة «الزند»، والتي أوجبت أخذ موافقة البرلمان في حالة إقالة أي وزير، وهي المادة التي نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وأوضح عضو المجلس أن الدفع بهذه المادة ليس في وضعه، خاصة أن الحكومة لم تعرض على البرلمان بعد لتجديد الثقة بها، وأن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة الحكومة التي إستمدت ثقتها من البرلمان، وبناءا عليه فإن القرار الإقالة صحيح دستوريا، بالإضافة إلى أن قرار إقالة أو تعيين وزير العدل ليس شأن قضائي، باعتبار أن منصب وزير العدل هو منصب يتبع للسلطة التنفيذية وليس القضائية، ومن ثمة فلا ولاية للقضاة عليه نهائيا سواء في اختياره أو إعفاءه من هذا المنصب، وذلك وفقا للقانون والدستور.