دفع المحامي علاء علم الدين، خلال مرافعته اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم التبين، بالتلاعب بمقاطع الفيديو ووحدة التخذين المقدمة مع أحراز القضية والمستخدمة في الاستعراف على المتهمين. وطالب بانتداب معمل الأدلة الجنائية لفحص سلامة هذة المقاطع الفيديو أو وحدات التخزين بالرغم من عدم اختصاصها لعدم توافر التأهيل الفني لديها. وأضاف أن التقرير ورد به عبارة «تبين سلامة المقاطع وعدم وجود أي قطع أو حذف أو تعديل»، ما يبقي معه القطع والجزم بسلامة هذه المقاطع باقيا دون أن يرده تقرير يقطع هذا العبث، مشيرًا إلى أنه من الجائز أن يكون تم التلاعب في تلك المقاطع خلال فحصها من قبل هذه الجهة غير المختصة. كما دفع «علم الدين» ببطلان شهادة أحمد أبوزيد عبدالعزيز؛ للتضارب بين أجزاء شهادته ولكونه قد حكم عليه حكمًا نهائيًا بتهمة الشهادة الزور وثبت في تحقيقات النيابة أنه أحد الأشخاص الذين قاموا بسرقة القسم وقت الأحداث والاستيلاء على السلاح الخاص بالقسم.
وأسنت نيابة جنوبالقاهرة، للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.