الخبير الفني في "اقتحام قسم التبين": لا يمكن التأكد من تاريخ فيديوهات القضية

علق الدفاع أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أثناء نظر محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم التبين، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، على الإحراز التي تم عرضها الجلسة الماضية وتبين عدم وجود أي من شهود الإثبات في الفيديوهات.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة مناظرة المتهم محمد سعد في الصورة المزعومة في الفيديو والتي تقول النيابة: إنه من ضمن المتهمين، مؤكدا أن بعض الفيديوهات بها قص ولزق أي مونتاج ولم يظهر في الفيديوهات أي من أصحاب اللحى والجلابيب كما قال الشهود.
ومن جانب آخر قامت المحكمة بسؤال ضابط المساعدات الفنية، الذي أكد أنه لا يمكن التأكد من صحة تاريخ أو مطابقة تصوير المقطع أو الصورة بالتاريخ الواقعي ليوم الحادث، حيث لا يمكن التأكد تاريخ الجهاز الذي تم من خلاله التصوير ومطابقة التاريخ ليوم الحادث، وبالتالي فلا يمكن الجزم أن هذا التاريخ لتصوير الحدث ومطابق له.
وأشار ضابط المساعدات الفنية إلى أنه يمكن أن يكون هناك تدخلا لتغيير تاريخ التقاط الحدث بعد التسجيل، مؤكدا أنه ليس من اختصاصه التأكد من: هل هناك تلاعب في الفيديوهات من عدمه، ولأنه خاص بقسم المونتاج.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
تعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس من العام 2013.