دفع المحامي علاء علم الدين، خلال مرافعته اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في أمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم التبين، ببطلان استعراف الشهود على بعض المتهمين من خلال تقرير معمل الأدلة الجنائية وصورهم الملتقطة بمحبسهم من خلال مقاطع فيديو. كما دفع المحامي ببطلان شهادة الملازم أول مصطفى يونس - معاون مباحث، لوجود خصومة بينه وبين بعض المتهمين ولتضارب وتناقض أجزاء شهادته وبين باقي أدلة الدعوة. وأوضح في هذا الدفع، بأن النيابة العامة، حققت مع الملازم أول مصطفى يونس معاون المباحث، كمتهم بالقتل للمجني عليه أبوزيد حسين محمد، وأضاف أن بعض من زملاءه الضباط بالقسم شهدوا بأن الملازم أول مصطفى يونس - معاون المباحث بالقسم، لم يكن متواجدا وقت الأحداث فكيف تأخذ المحكمة بشهادته؟ وأضاف «أبوعلم» أنه لذلك تناقض في أقواله أمام النيابة العامة، وأمام هيئة المحكمة من حيث عدد المتهمين الذين أقر برؤيتهم ونسب إليهم أمورًا مجرمة تناقضت أيضا أمام النيابة والمحكمة.
وأسندت نيابة جنوبالقاهرة، للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.