قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن مطالبات البرلمان الأوروبي للدول الأوروبية حول حقوق الإنسان في مصر ليس رأيا استشاريا ولابد من التعامل مع البيان بمنتهي الجدية، لافتا إلى أنه لابد من وجود حملة سياسية وشعبية ومجتمعية للرد على هذا البيان. وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع علي فضائية "أون تي في لايف"، السبت، أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل اتهامات خطيرة ويستند إلى غياب الحجة المصرية التي يجب أن تكون واضحة، مشيرًا إلى ضرورة وجود حملة مصرية لشرح واضح للاتحاد والبرلمان الاوروبي يكشف الحقائق، مؤكدًا أن هذا البيان له دلالات خطيرة على مصر ويوجه عدد من الدول الاوروبية إلى اتجاه معين ومعادي ضد مصر. واشار إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية تجاه هذا البيان مكتوب بشكل جيد وبلغة منضبطة ولكن البيانات لا تكفي.