قاربت نحو 13 شركة طيران مصرية خاصة، على إغلاق خطوطها الجوية، بسبب أزمة نقص الدولار وتراجع السياحة، حيث تتعدى مستحقات تلك الشركات، 480مليون دولار تمثل مبيعات شركات الطيران التى حققتها داخل مصر، وهو ما يهدد بضياع مليارات الجنيهات على الدولة، وتحويل العاملين بهذه الشركات إلى عاطلين. ولا يقتصر الأمر على الشركات المصرية، ولكن شركات أجنبية أخرى أعلنت عدم قدرتها على استكمال العمل بالسوق المصرية بنفس القوة ونفس عدد الرحلات لأن عملها يحتم عليها شراء البترول وسداد أقساط الطائرات، وسداد رسوم المرور بالأجواء، وشراء الطعام، إلى جانب رسوم المصروفات الأرضية بالمطارات. وبلغت مستحقات الخطوط الجوية السعودية 100 مليون دولار وطيران الإمارات، 70 مليون دولار، ولوفتهانزا الألمانية 20 مليون دولار و12 مليون دولار، لكل من KLM وإير فرانس. فيما قامت شركات أمريكية وشركة «تام البرازيلية» بإرسال خطابات رسمية لاتحاد الغرف السياحية ووزارة الطيران المدنى، هددت فيه بوقف بيع تذاكرها داخل مصر فى حال استمرار عدم تحويل مستحقاتها من مصر. وأكد مصدر أن تصريحات هشام زعزوع، وزير السياحة، وحسام كمال، وزيرالطيران المدنى بالوصول إلى حل للأزمة، مجرد شكليات، وكذلك تصريحات محافظ البنك المركزى، الذى وافق فقط على تحويل 11 مليون دولار الخاصة بشركة الطيران البريطانية والتى رفضت العرض، لأنه تم تقييم مستحاقاتها بسعر الجنيه مقابل الدولار حالياً بينما ترغب الشركة فى تقييم حقوقها عندما كان الدولار يعادل 7 جنيهات مصرية، وقال: «أزمة وقف تحويلات أموال شركات الطيران الأجنبية موجودة ولكنها فى الطريق للحل خلال الأسبوع المقبل». وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن مقترح تحويل أموال الشركات الأجنبية على مراحل، لن تنال موافقة كل الشركات، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة من جانب القطاع السياحى للاجتماع مع مجلس الوزراء طلبت إنهاء تلك الأزمة، وقدمت طلباً إلى ممثل البنك المركزى لدراسة المشكلة. وأكد الزيات أن وزارة السياحة عرضت مقترحات على شركات الطيران، منها خصم تكاليف الخدمات التى تسددها الشركات فى المطارات المصرية من المستحقات التى تسعى لتحويلها.