أثارت مؤخراً أزمة سائقي التاكسي الأبيض مع شركات "كريم وأوبر" جدلاً واسعاً في الشارع المصري، وقام سائقو التاكسي الأبيض بعدة وقفات احتجاجية ضد الشركات لأنها تزاحمهم في عملهم، وطالبوا بوقفها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها معللين ذلك بأن أوضاع تلك الشركات غير قانوني. وتصدرت هذه الأزمة مناقشات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الذي قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند، لبحث تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية، تتمثل في نقل الأفراد بأجر، مثل شركات "أوبر" و"كريم" و"أسطى". وشركات "أوبر" و"كريم" هي خدمات توصيل جديدة، تعتمد على سيارات خاصة حديثة، لها تطبيقات على الهواتف المحمولة، يستطيع الراكب استدعاء التاكسي من خلالها عبر الانترنت، الأمر الذي لاقى رواجاً بسبب عدم تقبل الركاب سلوكيات سائقي التاكسي العادي وأدائهم السيء. وجاء قرار الحكومة بعد أن تصاعدت الأزمة، بعدما تجمع ما يقرب من 150 سائق تاكسي أبيض بميدان مصطفى محمود صباح أمس الثلاثاء، للمطالبة بتقنين أوضاع منافسيهم الجدد، وسط هتافات "مش هنسلم مش هنبيع مش هنسيب التاكسي يضيع". ورصدت "الفجر" ردود فعل سائقي التاكسي الأبيض بشأن هذا القرار، حيث جاءت متباينة بين غضب واستسلام واتهامات، موجهين بعضها إلى الحكومة وبعضها الآخر لنقابتهم، بالإضافة إلى اتهامهم لجهاز الشرطة بالتواطؤ مع هذه الشركات. من جانبه وصف "محمد"، سائق تاكسي أبيض، قرار مجلس الوزراء ب"الظالم"، موضحًا أنه سيتسبب في مساواتهم بأصحاب السيارات الملاكي لأن أصحاب تلك السيارات هم من الموظفين أو الذين لديهم مصادر دخل أخرى، لكن هو كسائق تاكسي ليس له باب رزق آخر، مطالباً الحكومة بعمل معاشات للسائقين إذا كان من الضروري تقنين أوضاع تلك الشركات التي تزاحمه في عمله. واتهم جهاز الشرطة بالتواطؤ مع تلك الشركات، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أمناء الشرطة والضباط بتشغيل سياراتهم لصالح تلك الشركات، بالإضافة إلى أن تجاوزات الشرطة مع السائقين قد عادت لسابق عهدها. أما "محمد محمود"، سائق تاكسي، فقال مستسلمًا إنه ليس بأيديهم ما يصنعوه حيال تلك الأزمة لأن النقابة لا تحمي حقوقهم، وأن هذا القرار لم يفاجئه بالمرة لأن ليست تلك أول مرة تتخلى عنهم الحكومة، مضيفًا أن الحكومة قد تخلت عنهم منذ قيام الثورة رغم تعثرهم في دفع أقساط سياراتهم إلى حد أن إدارة المرور لا تسمح بتجديد رخصة القيادة لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب التعثر. وهدد "أحمد رفعت"، بالتظاهر في حال تم تقنين أوضاع شركات "كريم" و"أوبر"، قائلًا: "مفيش أدامنا حل غير التظاهر لحد ما تحل الحكومة أزمتهم زي ما عمل سائقي التاكسي في فرنسا". كما نفى ما يروجه البعض بأن سائقي التاكسي بلطجية، موضحًا أن هناك قلة تتصرف بشكل غير لائق هي ما تسببت في هذه الصورة السيئة. ورأى "مجدي أبو النجا"، أن الحكومة تسعى لتقنين أوضاع الشركات لأن كل ما تريده هو الضرائب التي ستجنيها، ولا يعنيها ما سيصل إليه حال تلك الفئة التي لا رزق لها سوى التاكسي، مطالباً الحكومة النظر بعين الرأفة إلى أحوالهم الصعبة، لأن حالتهم الاقتصادية لا تمنحهم رفاهية التظاهر لأن اليوم الذي سيذهب فيه للتظاهر أو عمل وقفة احتجاجية لن يجد فيه ما يطعم به أطفاله. وقال "جمعة عبدالفتاح"، إن سائقي التاكسي الأبيض ليس لهم باب رزق آخر، وأنه إذا تم تقنين أوضاع تلك الشركات فهم مستعدون للموت في الشارع دفاعاً عن رزقهم.
يذكر أن يوم 12 فبراير الماضي، شهد تنظيم عددٌ من سائقي التاكسي الأبيض، مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، لإعلان رفضهم لخدمات التاكسي الخاصة تلك، والتي تمثل تهديداً لمصدر رزقهم.
