موافقة الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعي.. أهم قرارات المجلس اليوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعي المصري، والذى ينص على اعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وبما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالاضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
وفي إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال تنفيذ البنية الاساسية لمساحة (3000 فدان)، بالاسبقية الاولى بالعاصمة الادارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا اسناد اعمال تنفيذ العدايات والانفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الاعمال 18 شهراً, تبدء من استلام الشركات المنفذة للموقع.
وفي إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز ابنوب – محافظة اسيوط, لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات شرق أسيوط.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 85.14 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز منفلوط بمحافظة اسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء.
وسعياً لضمان الحفاظ على حصتها فى رأس مال المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وكذا قوتها التصويتية بها، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة أسهم جمهورية مصر العربية فى رأس مال المؤسسة، بمقدار 240 سهماً تعادل قيمتها 2.824.800 دولاراً امريكي.
ويذكر أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الاسلامى للتنمية تعمل على تنمية التجارة للدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى، وذلك عن طريق توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية، ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليار دولار امريكى، مقسمة على 300 ألف سهم.
وقامت المؤسسة باعتماد نحو 5 مليار دولار لصالح مصر منذ بدء عملياتها فى عام 2008 وحتى الآن، وذلك من خلال أربع اتفاقيات إطارية لتمويل استيراد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها.
وفي إطار العمل على تخفيض معدلات وقوع الحوادث على الطرق السريعة، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانونيين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصيين بالمرور( بشأن الغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات).
وينص التعديل على إضافة عبارة أنه "يحظر استيراد مقطورات جديدة أومستعملة أوتصنيعها محلياً أوالترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
ويأتى هذا التعديل فى إطار الموافقة على استمرار عمل كافة المقطورات المرخصة فى الوقت الراهن، وذلك فى إطار مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى، وفى نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أومستعملة من الخارج أو تصنيعها محلياً، أوالترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات فى فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث.